عبيابة ذهب..لكن مجلس الصحافة ونقابتها يواصلان رقصة “الدعم” لتوزيعه على المريدين في زمن الوباء

 حسن المولوع

إعفاء الوزير الحسن عبيابة لن يعفينا من الحديث عن المجلس الوطني للصحافة وعن رئيسه يونس امجاهد الذي يختار الحديث دائما عبر أحد المواقع الإلكترونية المفتقرة لأدنى معايير المهنية وأخلاقياتها ، حتى أن أسلوب هذا الموقع أقرب إلى لغة الشارع، وكما يقولون فإن كل إناء بما فيه ينضح.  

يونس امجاهد وكعادته يتحدث عبر هذا الموقع الذي منع عنه الوزير المعفى عبيابة 30 مليون سنتيم التي كان يتلقاها من عند المغربية للألعاب MDJS هو ومجموعة من المواقع ، يونس اختارهذا الموقع لتصفية حساباته وتقطير الشمع على من يعنيهم الأمر وبعث رسائل مشفرة للوزير الجديد وكأنما يحذره بالقول “أنظر يا وزير فأنا من تسبب لعبيابة في هذا الإعفاء وكلمتي هي العليا وأنا هو القوي الذي لا يقهر وأن المخزن معي ضد الجميع من أعدائي والمخالفين لتوجهي وتسييري، وأنا هو الورقة الرابحة الآن “.

 ويقول للصحافيين “انتبهوا فأنا هو أبو الهول وأي صحافي تجرأ وانتقدني وقال عني أنني فاشل في التسيير فمآله ” التجرجير ” بواسطة شكاية سواء أقدمها أنا أو أدفع ببرلمانية أو أي موظف يقوم بها حتى لا أظهر في الصورة ، من أجل إسكاته ، وإن تجاوز حدوده سأقوم بتجرجير من نوع آخر حتى ولو كان الصحافي يسكن في الداخلة سيؤتى به إلى طنجة قصد الاستماع إليه ولما لا سجنه ، لأن يونس مجاهد دائما يدعي أن صديقه هو رئيس النيابة العامة ودائما يتفاخر بالعلاقة التي تربطه بوزير العدل الحالي الذي هو من الحزب الذي ينتمي إليه ، الاتحاد الاشتراكي. 

 لكن وبما أنني إنسان قانوني لا أومن بهذا الكلام لأنني أعرف المسار المهني لرئيس النيابة العامة ، فصداقاته شيء وتطبيق القانون عنده شيء آخر ، فهذه هي الرسائل المشفرة التي يريد أن يوصلها يونس لمن يهمهم الأمر ، وهذه الرسائل هي نفسها التي كان يستعملها إلياس العماري وشباط وغيرهم الذين كانوا يعتقدون أنهم هم الدولة وأن المخزن لا يمكن أن يتخلى عنهم، فأين هم الآن ؟

والملاحظ أن الرسائل المشفرة بدأت قبل أيام قليلة من إعلان إعفاء الوزير عبيابة، وبلاغ النقابة الوطنية للصحافة المغربية الذي صدر في 07 أبريل ، لخصها وأبان المغزى من كل ذلك خصوصا في فقرته الأخيرة من خلال مطالبته “للفدرالية المغربية لناشري الصحف بالمغرب والمجلس الوطني للصحافة بتفعيل فوري لآلية تدبير الأزمة الحالية لتصحيح هذه الأوضاع التي فاجأت الصحافيين في بعض المؤسسات” ، حيث أن النقابة حاولت الظهور عبر البلاغ بمظهر أنها على قلب رجل واحد مع الصحافيين والصحافيات الذين تضررت المؤسسات التي يشتغلون بها ، اقتصاديا، نتيجة وباء كورونا ، وهذا كله بغية تمكين المجلس الوطني للصحافة من توزيع الدعم من أجل انقاذ الصحف المتضررة من كورونا .

 والسؤال المطروح أين كانت هذه النقابة قبل كورونا علما أن هناك منابر إعلامية عديدة تعاني الهشاشة قبل كورونا ؟ هل هذا يعني أن بلاغها جاء بعد معرفتها بأن الدولة ستمنح دعما وبالتالي تحركها هذا جاء بنتيجة ذلك بغية ممارسة الوصاية ؟أين كانت هاته النقابة عندما لا تجد منابر إعلامية أداء انخراطات الضمان الإجتماعي لصحافييها أليس في هذا تناقض صارخ وتأكيد على حالة التنافي التي تطرقنا إليها سلفا بخصوص عبد الله البقالي رئيس نفس النقابة التي هو ممثلة داخل المجلس وفي نفس الوقت هو رئيس للجنة منح البطائق الذي يفرض على الصحافيين أداء واجبات الانخراط في الضمان الاجتماعي ؟ وقد أسهب في الحديث في هذا الموضوع ولا داعي لتكراره الآن. ..

لعل المتابع لما يجري بقطاع الصحافة والنشر سيكون على علم بأنه ليس كل الصحافيين ينتسبون للنقابة المذكورة ولا يعترفون بالمجلس والدليل هو عدد الذين صوتوا عليه وأن هناك مشاكل كبيرة لا تعد ولا تحصى بين الصحافيين والصحافيات وبين مؤسسة المجلس الوطني للصحافة ، وبالتالي فمسألة تمكين المجلس من هذا الدعم وتوزيعه سيخلق مشكلا كبيرا ، تماما كما وقع بجمعية الأعمال الاجتماعية لدعم الصحافة المكتوبة ، حيث أن الصحافيين غير المنتمين للنقابة أو من الذين لا يسايرون توجها ما لم يستفيدوا من ذلك الدعم .

 ومن جهة ثانية ، لا يمكن إعطاء مالكي المطبوعات أموال الدعم لأنهم لن يوزعوها على الصحافيين كما يجب ، والدليل هو الدعم السنوي الذي يأخذونه من الدولة بالملايين ولا يستفيد منه الصحافيون ، والأغلبية تشتغل بدون عقد عمل وليس هناك احترام لاتفاقية التعاقد وكأنهم مياومين ، وكم من صحافي توجه للعمل ذات صباح ليجد أمامه حارس باب المؤسسة يقول له ارجع لمنزلك فقد تم الاستغناء عنك ، وهناك تجارب لمجموعة من الصحافيين لم يتم انصافهم وطردوا بعد سنوات من العمل وهناك من هو غير مسجل بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، وهلم جرا من المشاكل التي لا تعد ولا تحصى..  

وبين هذا وذاك ، فنحن نعيش ظرفية استثنائية ، وذلك المال يجب أن يصل لمن هو في حاجة له من الصحافيين الذين يعيشون فعلا الفاقة والحاجة ، ولا يجب أن يستغله المجلس في الدعاية السياسية والتهيؤ للانتخابات وغير ذلك ، وهذا واضح من خلال تشكيلة المجلس الحزبية ، وإشراكه في عملية توزيع الدعم سيضر بالجسم الصحفي وسيشكل شرخا كبيرا في العمل الصحفي ، وسيضيع الكثير من الصحافيين غير المحابين أو الذين ليس لهم ولاء للنقابة والمجلس لأنهما يشكلان جسما واحدا ، ومعلوم أن المجلس الوطني للصحافة يصفي حساباته مع كل معارض له ويمتنع عن منح البطائق بدون أي مبرر أو قرار معلل مكتوب وبالتالي فإننا هنا أمام إشكالية كبيرة ستواجه دعم الصحافة في هذه الفترة التي تمر منها البلاد.

 اللهم إني قد بلغت ، وعلى المسؤولين أن يتحركوا لوقف هذا العبث الموجود بالمجلس ، والدليل على كلامي أن هناك العديد من الصحافيين والصحافيات يشتغلون الآن في كثير من المواقع ويتابعون أخبار الجائحة وينقلون أخبار ومجهودات الدولة في جميع الميادين ولا يعترف بهم المجلس وليس لهم أي انتماء حزبي أو انتماء للنقابة التي تسمي نفسها الأكثر تمثيلية ، فهناك شباب يشتغلون ويكدون من أجل بناء شخصيتهم ووطنهم بدون هدف ريعي ولا أي شيء.  

ولهذا الغرض يجب أن تتم عملية دعم الصحافيين عن طريق الدولة مباشرة ، بواسطة وزارة المالية ووزارة الداخلية والإدارة المكلفة بالاتصال أو جهات موضوعية بشرط إبعاد المجلس والنقابة لأنهما سيفسدان العملية ، وستتم معالجة مشكل بمشكل آخر لأن الغالبية العظمى من الصحافيين والصحافيات لا تطيق وصاية البقالي وامجاهد ولا يطمئنون لهما ، والدليل على هذا هو ما فعلته النقابة بالملايين السابقة المسلمة من طرف الوزير الخلفي ، فلحد الساعة لا نعرف كيف صرفت ، وجميع الصحافيين يشتكون بأنهم لم يتوصلوا بأي شيء ، إضافة إلى أن هناك من يعالج زوجته المصابة بداء السرطان من المال العام وهذه قصة معروفة عند الجميع ولا تحتاج لأي بحث عن الدليل فيكفي سؤال أي صحافي عن هذا الموضوع ليكشف الحكاية.

 فالدعم دائما كان ولا يزال محط انتقاد العديد من المواقع الصحفية حول طرق وسبل الحصول عليه ، فلا يمكن أن نثق فيمن لا يحظى بإجماع أهل المهنة ، فإذا لم نكن نضمن بأن الدعم سيصل مباشرة لكل الصحافيين والصحافيات مهما كان توجههم أو المنابر التي تشغلهم فلا داعي لتوزيعه   لأنه سيعود بمشاكل كبيرة على الجهة الداعمة أي الدولة.

وها أنا أبلغ بما أعلمه وأنبه لما قد سيقع رغم المضايقات التي تلاحقني والتي تزداد وتزداد ولكن معارضتي للتسيير ستزداد بقدر المضايقات وستستمر وليقع ما يقع طالما إنني أخاف على وطني وأخاف على المال العام ، فأنا صحافي قبل ولادة المجلس بسنوات ، والصحافيون هم الذين يعترفون بالمجلس عن طريق الانتخابات وليس المجلس هو من يعترف بهم ، وهذا ما يجب أن يفهمه امجاهد والبقالي.  

  ملحوظة: نشر بترخيض من كاتبه، مدير نشر موقع “الأنباء بوست”

 

www.achawari.com

 

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافقالمزيد