الشوارع ــ متابعة
اعتبرت وزارة الثقافة والاتصال أن تقييم “منظمة مراسلون بلا حدود” لواقع حرية الصحافة في المغرب بتقريرها الأخير، تنقصه الدقة ويتسم بعدم الإنصاف، ويتغاضى عن النظر بموضوعية وأمانة إلى المؤشرات الإيجابية العديدة ، مشيرة إلى أن الترتيب الذي منحته المنظمة للمغرب برسم 2017،مجحف وغير نزيه، بل ليس له معنى..
وقالت الوزارة في بلاغ لها وصلت “الشوارع” نسخة منه إن المغرب لم يشهد أية محاكمة لأي صحفي، في قضية تتعلق بالممارسة الصحفية، أو ترتبط بإبداء الرأي أو بحرية التعبير، والحالة الوحيدة المسجلة، والتي تهم أحد مزاولي مهنة الصحافة يتوفر على البطاقة الصحفية، تخص شخصا توبع في قضية لا علاقة لها إطلاقا بمزاولة مهنة الصحافة، وإنما بجنحة تتعلق بإحدى قضايا الحق العام، وتحديدا بالتحريض على المشاركة في مظاهرة غير مرخص بتنظيمها.
كما ذكر بلاغ الوزارة أنه “بخصوص الادعاء بأن السلطات المغربية، تعرقل عمل وسائل الإعلام المغربية والأجنبية، خلال تغطيتها للأحداث التي شهدتها بعض مناطق الريف شمال المغرب، يهم الوزارة أن تسجل بكل وضوح ومسؤولية، أن هذه المزاعم لا سند حقيقي لها في الواقع، ذلك أن الصحافة المغربية التي تتسم بطابع التعددية والتنوع، تمارس مهمتها في أجواء من الحرية والاستقلالية، ولا توجد رقابة مباشرة أو غير مباشرة عليها”.
وأشار المصدر ذاته أنه لم يحصل أي منع أو مضايقة، لأية محطة إذاعية أو قناة تلفزية، من تغطية الأوضاع ومجريات الأحداث في المنطقة المذكورة، أو الحيلولة دون قيامها بكل أشكال المتابعة والتقصي، التي كانت متاحة لجميع وسائل الإعلام المغربية، وكذا للمراسلين المغاربة والأجانب المعتمدين بكيفية قانونية في المغرب، لفائدة المؤسسات الصحفية الأجنبية. ونفس الأمر يقال بخصوص عمل مبعوثي الإعلام الدولي، الذين أنجزوا مئات المهمات الصحفية بكل حرية واستقلالية، في جميع المناطق المغربية، بما فيها منطقة الريف، حيث بلغت التراخيص المسلمة لهذه الغاية برسم 2017، أزيد من 951 ترخيصا، منحت لقنوات تلفزية ومحطات إذاعية، ووكالات أنباء، ومؤسسات إنتاج تلفزي أجنبية، من مختلف القارات وناطقة بكل اللغات، دون أي تدخل في مضمون عملها الصحفي الذي تم جزء منه بالبث المباشر..”
واعتبر البلاغ، أن تصور منظمة مراسلون للممارسة الصحفية، ولما تسميه “بالصحفي المواطن”، لا يمكن أن يلغي مفهوم الصحافة المهنية المحترفة أو يصبح بديلا لها، لأن الصحافة مهنة مقننة، وتمارس وفق قواعد ومعايير وأخلاقيات متعارف عليها، تدرس في معاهد الإعلام وتطبق من طرف كل هيآت التحرير في العالم، وبالتالي فإنها مهنة تنظمها ضوابط وقوانين، محددة في تشريعات كل الدول، وليست مهنة عشوائية أو مرتجلة، يمكن مزاولتها من طرف أي كان..”.
ومثلما تكتسي حرية الصحافة أولوية خاصة، يضيف البلاغ نفسه لا يمكن المساس بها، فإن الضوابط القانونية المنظمة للمهنة، هي الأداة الضرورية لتحديد الواجبات والحقوق في كل ممارسة صحفية، وما يرتبط بها من مسؤوليات، علما أن القانون المتعلق بالصحفيين المهنيين في المغرب، يتضمن تعريفات واضحة ودقيقة لمفهوم الصحفي المهني، وما ينتج عنه من وضع مهني ومركز قانوني، يكتسبه حامل البطاقة الصحفية المسلمة وفق مقتضيات نفس القانون، والذي لا يوجد فيه ما يشير إلى ما مفهوم الصحفي المواطن”، الوارد في تقرير منظمة “مراسلون بلا حدود “.
وأوضح البلاغ نفسه أن السلطة الحكومية المختصة، ممثلة في وزارة الثقافة والاتصال، منحت وثائق الإعتماد برسم السنة الماضية، إلى 97 مراسلا يعملون انطلاقا من المغرب، لحساب وسائل الإعلام الأجنبية، حيث يتوزعون على 21 جنسية، ويمثلون 61 مؤسسة إعلامية أجنبية، وهو ما يؤكد أن المغرب بلد متفتح ومنفتح، ولا يضع قيودا على حرية تنقل الصحفيين الأجانب فوق ترابه الوطني..”.
www.achawari.com
