سحب قانون “الإثراء غير المشروع” هل سترتاح المسؤولية من المحاسبة؟

 الشوارع/متابعة

 بينما يمور عمق المغرب باضطرابات نفسية ومعيشية،وفيما الناس منشغلون بجواز اللقاح وتبعات فرضه ثم “شبه سحب له” عبر بلاغ يوم أمس، سحبت الحكومة مشروع القانون الجنائي من مجلس النواب، مبررة الأمر بـ”ضرورة مناقشة مشروع القانون المثير للجدل في شموليته”.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الحكومة قررت سحب مشروع القانون الجنائي من البرلمان “لصعوبة مناقشته بشكل مجزأ”.

وأبرز بايتاس خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أمس، إنه “في الولاية السابقة، كنا نعاتب الحكومة لأنها كانت تقدم هذا المشروع بطريقة تجزيئية وليست شمولية”.

واعتبر بايتاس أنه “يصعب في كل مرة مناقشة مقتضى من مقتضيات هذا القانون”، مشيرا إلى أن ما كان يعاب على الحكومة السابقة هو عدم وضعه بشكل كامل على أنظار البرلمانيين لمناقشته في شموليته.

وكشف مصدر من وزارة العدل أن مسطرة السحب عادية من أجل توسيع التعديلات ومراجعة القانون برمته، وليس بعض الفصول فقط كما هو الحال في المشروع الحالي.

وكان مكتب مجلس النواب قد كشف أول أمس الإثنين، توصله بطلب من طرف رئيس الحكومة لسحب مشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي.

تعليق:

مراجعة القانون في شموليته نظريا أمر معقول ومزيان، لكن هذا السحب أثار مجموعة تخوفات وتساؤلات:

ــ ما الضامن أن مشروع القانون هذا سيعود مرة أخرى للبرلمان قصد مناقشته؟

ــ إذا سحب نهائيا أي معنى سيكون لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة؟

ــ هل يشكل هذا المبدأ، لو أصبح قانونا نهائيا،  تهديدا لجهات معينة؟

ــ ما موقع الهيأة الوطنية لمحاربة الرشوة، والحال هذه؟

www.achawari.com

 

 

 

 

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافقالمزيد