الشوارع ــ متابعة

 أمام ترنح الحكومة وارتباكها إزاء تفاحش غلاء الأسعار، اصبح بايتاس، المتكلم باسمها، يقول أي شيء دون أن يحسب لعواقب لسانه حسابا. لكن، يوجد آلاف المثقفين المغاربة ممن يزنون كلامهم جيدا ويحذرون قبل أن تختل موازين هذه البلاد..فلا ينفع ندم. تأملوا ما كتبه د.امحمد لقماني في تدوينة فيسبوكية،عن هذه الواقعة:

"لنتمعن جيدا في ما قاله مصطفى بايتاس، الناطق باسم الحكومة: "جميع محاولات الحكومة للحد من ارتفاع الأسعار فشلت، ولي كيعرف المضاربين يوريهم لينا" !

يمكن أن أستنتج من هذا الكلام ما يلي:

أولا، أن المضاربين بالأسعار تحولوا إلى ما يشبه مافيا حقيقية، استطاعت التغول و إحكام قبضتها على آليات السوق  الداخلي و التحكم في مسارات الانتاج و التوزيع و الاستهلاك و الأسعار، بما هي احدى أسس الاستقرار الاجتماعي.

ثانيا، أن هؤلاء المضاربين تجاوزوا بجبروتهم و بنفوذهم، الدولة بكل أجهزتها الرقابية و الأمنية و القضائية، و مع ذلك يشتغلون بكل أريحية ضد التحذيرات و التعليمات العليا. فهل هذا يعني أننا أمام دولة موازية ؟ 

ثالثا، اعتراف صريح من طرف الحكومة بأنها لا تعرف هوية المضاربين، و هذه إهانة للأجهزة القضائية والأمنية، و هي التي تتمكن بكل فعالية من اعتقال الإرهابيين و إخراجهم من جحورهم لمجرد التفكير في القيام بعمل إرهابي و تخريبي. و قياسا على ذلك أليس ما يفعله هؤلاء المضاربون هو بمثابة ارهاب اقتصادي وتخريب للسوق و تلاعب باستقرار المجتمع و الدولة معاً ؟

رابعا، حين يدعو الناطق الحكومي المغاربة إلى التبليغ عن المضاربين إذا ما حددوا هويتهم ، فهذه دعوة صريحة للفوضى و لاستعمال "شرع اليد" طالما أن الحكومة رفعت يدها للسماء و لا قدرة لها على التصدي لهؤلاء. و بذلك سنعود لتفعيل العرف الفوضوي الذي كان يقضي بضرب السارق في الأسواق حد الموت !

أما بعد، على الناطق باسم الحكومة أن يعرف بأن كل ما يقوله يلزم الحكومة و يسلط عليه الأضواء في الداخل كما في الخارج. و إذا كان ما قاله إعلان صريح عن فشل الحكومة، فلا يجب أن يكون فشلا للدولة..."

www.achawari.com