توفي أمس الجمعة الجنرال خالد نزار، وزير الدفاع الجزائري الأسبق، عن عمر ناهز 86 عاما بعد صراع مع المرض، وبموته تطوي الجزائر مرحلة مفصلية في تاريخها حيث ارتبط اسمه بفترة الحرب الأهلية في تسعينيات القرن الماضي والتي تعرف بـ” العشرية السوداء”، وكان نزار يعتبر مهندسها ولقب بسببها بجنرال الدم.
.
ونعى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون نزار، معتبرا في بيان أنه كان “من أبرز الشخصيات العسكرية، وقد كرس مشوار حياته الحافل بالتضحية والعطاء، لخدمة الوطن في مختلف المناصب والمسؤوليات التي تقلدها”، على حد تعبيره الذي سيخالفه فيه الجزائريون بلا شك.
واعتلى نزار سلم السلطة والنفوذ ببلاده في يوليو 1990 حين عينه الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد وزيرا للدفاع، ليستقيل رئيس الجمهورية بعدها بسنتين بعد أن فاز حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ بالدور الأول في الانتخابات التشريعية.
.
وارتبط اسم نزّار بالأحداث الدامية التي شهدتها الجزائر سنة 1988 حين تم استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين، مما تسبب في مقتل أزيد من 600 شخص، لتزيد التهم على وزير دفاع “العشرية السوداء” بعد استقالة الشاذلي وتوقيف المسار الانتخابي الذي كان يدعمه، ودخول البلاد بعدها في ما يعرف بـ”عشرية الدم”.
وبرغم الاتهامات التي لاحقت الجنرال في الداخل والخارج، أغلقت ملفاته وظل بعيدا عن المحاسبة، إلى أن أعيدت إثارتها مع حراك 22 فبراير الذي شهدته الجزائر.
ورفع الجزائريون طيلة المظاهرات الشعارات المطالبة بمحاسبة نزار ضمن ما سمي بـ”العصابة”، كما عاد نجل الرئيس الراحل محمد بوضياف ليفتح ملف مقتل والده ويتهم صراحة وزير الدفاع الأسبق الذي صدرت في حقه مؤخرا مذكرة توقيف دولية بتهمة التآمر والمساس بالنظام العام.
وكان القضاء السويسري وجه في غشت الماضي، لائحة اتّهام إلى نزار تضم تهما بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، ووقوفه خلف أعمال تعذيب أثناء توليه وزارة الدفاع، خلال العشرية السوداء في التسعينيات.
لكن الجزائر رفضت هذه الاتهامات في حينه، معتبرة أن القضية بلغت حدودا “لا يمكن التساهل فيها” وقد تؤدي إلى “نتيجة غير مرغوب فيها” في العلاقات بين البلدين.
.
وقالت النيابة العامة السويسرية أن نزارا باعتباره شخصية مؤثرة في الجزائر بصفته وزيرا للدفاع وعضوا بالمجلس الأعلى للدولة، يفترض أنه كلف أشخاصا محل ثقة لديه بشغل مناصب رئيسية، وأنشأ عن علم وتعمد هياكل تنظيمية تهدف للقضاء على المعارضة الإسلامية، مضيفة، أن هذا تبعه جرائم حرب واضطهاد ممنهجة ضد مدنيين اتهموا بالتعاطف مع المعارضة.
وكان نزار قد أوقف خلال زيارة قام بها إلى جنيف في أكتوبر 2011 لاستجوابه بناء على شكوى قدمتها ضده منظمة غير حكومية تحارب الإفلات من العقاب على جرائم الحرب. ولاحقا أطلق سراحه وغادر سويسرا.
ويشتبه أن نزارا الذي شغل منصب وزير الدفاع بين 1990 و1993 سمح عن علم وتعمد، بارتكاب أعمال قاسية ولا إنسانية ومهينة يتذكرها الجزائريون إلى االيوم، شملت التعذيب والاعتقال والإدانة التعسفية، فضلاً عن تنفيذ عمليات إعدام خارج نطاق القضاء.
وقد وثقت النيابة العامة السويسرية 11 حالة وقعت بين عامي 1992 و1994.
