طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، التي يرأسها محمد الغلوسي، وزارة الداخلية بوقف التسيب والعبث في استعمال سيارات الدولة خارج أوقات العمل الرسمية لأغراض شخصية.
وقال الغلوسي رئيس الجمعية إن الريع والفساد شاع وأصبح البعض يعتبره حقا مشروعا، ولأن الأمر كذلك فإن موظفا بجهة فاس مكناس لم يتقبل أن يتساءل صحفي عن سبب وظروف استغلال الموظف لسيارة الجهة ليلا ويوم السبت، أي خارج أوقات العمل، لأغراض شخصية وواجهه بكلمات قدحية وتهديد أمام مرأى ومسمع الجميع.
وأضاف “لم يعد البعض الذي أسند إليه تدبير الشأن العام، وممارسة الوظيفة طبقا للقواعد القانونية والأخلاقية، يشعر بالحرج وهو يستعمل سيارات الدولة والجماعات والمؤسسات العمومية خارج أوقات العمل ولأغراض شخصية لا علاقة لها بالمهام الوظيفية، سيارات تجدها بالشواطئ وأمام الحانات وفي الأعراس والعزاء وأمام المدارس والمقابر والمساجد وفي كل مكان”.
وأكد الغلوسي أنه على وزارة الداخلية أن تنهي هذا العبث والتسيب، الذي يبين أن الفساد والريع أصبحا قاعدة في الحياة العامة، وهو مؤشر من بين مؤشرات أخرى التي تؤكد شيوع الفساد والريع، وغياب إرادة سياسية حقيقية لمكافحته، وأن هناك من يريد وله مصلحة في أن تستمر النخب الفاسدة في تدبير أمورنا”.
ودعا رئيس جهة فاس مكناس إلى فتح بحث حول ظروف وملابسات استعمال سيارة الجهة، التي هي مال عام وضعت رهن إشارة الموظفين لأغراض مصلحية ووظيفية وليس لاستعمالها لأغراض شخصية وعائلية.
وكانت الجمعية نفسها قد طالبت في بلاغ سابق بتسريع وتيرة محاكمة لصوص المال العام والمفسدين، واتخاذ قرارات جريئة وحازمة ضدهم، وحذرت من خطر شيوع الفساد والرشوة والإثراء غير المشروع على التنمية والمصالح الحيوية للمغرب.
وحثت الجمعية قبل اسابيع السلطة القضائية على تحمل مسؤولياتها الدستورية والقانونية في مكافحة الفساد والرشوة وغسيل الأموال، واتخاذ قرارات جزئية وحازمة ضد لصوص المال العام والمفسدين وتسريع وتيرة محاكمتهم “تحقيقا للنجاعة والعدالة”.
وحذرت الجمعية أيضا من خطر ما سمته “شيوع” الفساد والرشوة والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال وتهريبها إلى الخارج، على البرامج والسياسات الموجهة للتنمية والسلم والأمن الاجتماعيين والمصالح الحيوية للمغرب.
