حكومة أخنوش تملك ترسانة من خطابات التبرير تقول إنها تسير بالمغرب في طريق الازدهار ولا تعدم المبررات لكل أزمة ومصيبة، لكن الأرقام صارت رياحا تجري عكس ما تهواه سفينة “حكومة الكفاءات”. الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عرت كثيرا من الحقائق بلا ماكياج.
وكشفت نقابة ” الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” أنه خلال السنتين الماضيتين أصبح أكثر من 3 ملايين و 200 ألف مغربي في عداد الفقراء، وفي هذه السنة ارتفعت نسبة البطالة إلى 13.5 في المائة وهو رقم لم تشهده بلادنا منذ أكثر من 20 سنة، بينما ارتفع معدل الأغنياء بأكثر من 120 في المائة خلال العشر سنوات الأخيرة
وقالت المجموعة البرلمانية للنقابة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين، إن القدرة الشرائية للطبقات الفقيرة والمتوسطة باتت مهددة، نتيجة تواصل حلقات مسلسل الغلاء الفاحش الذي ضرب كافة مناحي الحياة، والمعيش اليومي للمغاربة.
وتساءلت النقابة حول مصير التزامات الحكومة بخصوص تحسين الدخل المضمنة في بنود اتفاق 30 أبريل خلال العام الماضي.
وأشارت النقابة إلى أن المعطيات التي تصرح بها حكومة أخنوش تفيد بأن عائدات الضرائب المباشرة وغير المباشرة في تحسن مستمر، وأن مداخيل الفوسفاط قد تضاعفت، وتحويلات مغاربة الخارج ارتفعت بشكل ملحوظ، بالإضافة إلى الهوامش المالية المهمة التي تحققت بفعل تراجع أسعار غاز البوتان، وأسعار القمع اللين، وانخفاض أسعار البترول.
واعتبرت النقابة أن كل هذه الأمور مؤشرات إيجابية تظهر تحسن الوضعية الاقتصادية ببلادنا، وتسحب من الحكومة حجتها التي تواجه بها النقابات حين ترفع مطلب تحسين الدخل.
وأبرزت النقابة نفسها أن القانون المالي لسنة 2024 يؤكد أن الحكومة تتجاوب فقط مع أرباب العمل، فيما أهملت مطالب الطبقة العاملة المكتوية بارتفاع الأسعار، في ظل جمود الأجور، كما أنها لم تدرج ضمن ترتيب أولوياتها التوجه إلى دعم القدرة الشرائية عبر تحسين الدخل.
وشددت على أن هذا الوضع يؤكد بوضوح أننا نتجه نحو مزيد من مركزة الثروة وتعميق الفوارق الاجتماعية، مشيرة أن تدهور الوضع الاجتماعي وتدمير القدرة الشرائية بفعل استمرار الغلاء وعدم التحكم في نسب التضخم، يتطلب تقديم أجوبة عملية من طرف حكومة أخنوش، والتعامل معها بالجدية اللازمة.
