تزامنا مع إعلان نتائج امتحانات البكالوريا لهذا العام، صنع طلبة كلية الطب الحدث عبر إعلانهم وتنفيذهم مقاطعة الامتحانات مما وضع الوزير ميراوي أمام ورطة الأمر الواقع وجر من يهمهم الأمر إلى المساءلة.
ويواصل طلبة كليات الطب و طب الاسنان و الصيدلة بالمغرب مقاطعة الامتحانات لليوم الثاني على التوالي و ذلك بنسبة غياب قاربة المائة بالمائة ،فيما حكومة تواصل اللامبالاة حيال هذا الملف الخطير، متجاهلة مطالب الطلاب.
. و أشاد البلاغ الاخير للجنة الوطنية لطلبة كلية الطب بنجاح المقاطعة لليوم الاول و الذي وصل الى 94 في المائة ،فيما اليوم الثاني بات يحقق نفس نتائج المقاطعة و عرفت إرتفاعا في اعداد الغائبين عن مدرجات الامتحانات التي تركت خاوية على عروشها.
والأسئلة الملحة اليوم هي: كيف ستواجه الحكومة المقاطعة القائمة و كيف ستواجه الكليات اوراق الامتحانات و النتائج و هل ستكتفي بتصحيح الأوراق مكتفية بمن حضر وكفى، و ما هي الحلول التي سيتم تقديمها خضوضا وأن المقاطعة فاقت نسبة 94 في المائة؟
وفي السياق نفسه، جهت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن “فدرالية اليسار الديمقراطي” سؤالا كتابيا إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل المهدي بنسعيد، حول التعتيم الإعلامي في مواكبة امتحانات طلبة الطب والصيدلة.
وأشارت أنه في الوقت الذي تقرر فيه اجتياز طلبة الطب والصيدلة للامتحانات في جو مشحون، واحتقان ظاهر أمام مقاطعة عدد كبير من المعنيين، وباعتراف الطلبة أنفسهم، تأبى الحكومة إلا أن تواجه الأمر بالتعتيم بشكل غير مبرر.
وأوضحت أن الفصل الثامن والعشرين من الدستور، والذي ينص على كون “حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية، هاهي الحكومة اليوم تضيق على نشر أجواء الامتحانات حتى بالنسبة للإعلام العمومي.
وتساءلت التامني هل أصبحت امتحانات الطب والصيدلة غير قابلة للنقل والمواكبة الإعلامية، خاصة أنها باتت تحظى باهتمام جميع المغاربة، في سياق مشحون عرف مقاطعة واسعة لهذه الامتحانات؟ علما أنه في السنوات السابقة كان يتم نقلها بشكل عادي، فلماذا تحاول الحكومة اليوم إظهار الجانب الذي يتلاءم مع أطروحتها فقط في الإعلام العمومي.
وانتقدت التعتيم وخرق مبدأ دستوري يتعلق بالحق في المعلومة، علما أن الإعلام العمومي، يمول من أموال دافعي الضرائب ومن واجبه مواكبة مختلف القضايا.
