ما الذي يمنع البرلمان والأحزاب من الرد على تقرير الخارجية الأمريكية؟

الشوارع ــ المحرر السياسي

قبل ايام ثار الطيف السياسي المغربي برمته، من أحزاب وبرلمان وجمعيات، ثار بوجه بلاغ  للبرلمان الأوروبي في حق المملكة المغربية، في ما وصف بردة فعل وطنية على افتراءات بحق البلاد. واليوم، وبالتوازي مع زيارة وزير الخارجية بوريطة إلى الولايات المتحدة، تصدر الخارجية الأمريكية تقريرا سلبيا من عشرات الصفحات حول وضعية حرية الصحافة والهجرة بالمغرب.

السؤال الطبيعي: هل تتحرك الأحزاب والبرلمان وباقي مكونات المجتمع المدني لترد على تقرير خارجية واشنطن أم سوف تتعامل مع الموضوع بأسلوب “كم حاجة قضيناها بتركها؟

 ففي مجال الصحافة وحرية التعبير،  كشف تقرير الخارجية الأمريكية حول “ممارسات حقوق الإنسان لعام 2022” أنه ورغم تنصيص الدستور المغربي على حرية التعبير، إلا أن هناك مجموعة من المواضيع التي لا يزال انتقادها يؤدي إلى السجن..

وأشار التقرير إلى أن قانون الصحافة والنشر ينص بدوره على حرية التعبير، لكنه لا ينطبق إلا على الصحافيين المعتمدين داخل إطار عملهم فقط، في حين تظل منشوراتهم الخاصة عرضة للمتابعة بالقانون الجنائي، كما أنه لا ينطبق على من يمارسون الصحافة دون اعتماد، ولا على النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الذين يعبرون على رأيهم، حيث تتم متابعتهم بالقانون الجنائي.

وتوقف التقرير عند كون العديد من النشطاء توبعوا بالقانون الجنائي وتعرضوا لأحكام سالبة للحرية ولعقوبات مالية، على خلفية التدوين والتعبير عن آراءهم، وضرب مثالا بحالة المدونة سعيدة العلمي.

وأبرز التقرير أن حكومة المغرب أفادت 631 شخصا حوكموا جنائيا بسبب تصريحات أدلوا بها أو نشروها، بما في ذلك 32 قضية ضد صحافيين، كما أنها أوقفت خلال العام ست صحف إلكترونية بداعي عدم امتثالها للقانون المنظم.

وفي موضوع حماية اللاجئين، نبه التقرير نفسه إلى أن اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرون كانوا عرضة بشكل خاص لسوء المعاملة. كما واصلت السلطات تعاونها مع السلطات الإسبانية والاتحاد الأوروبي لإحباط شبكات التهريب والقبض على المهربين.

وفقا للتقرير أفادت منظمات محلية ودولية بتلقي شكاوى بخصوص حقوق المهاجرين. أفادت منظمات غير حكومية أن قوات الأمن الحكومية استخدمت القوة المفرطة في اعتقال أو احتجاز المهاجرين غير الشرعيين في شمال البلاد لنقلهم قسرا بعيداً عن الجيبين الإسبانيين مليلية وسبتة لردع محاولات العبور بشكل غير قانوني إلى الاتحاد الأوروبي.

وتوقف التقرير بالتفصيل عند حادثة المهاجرين الذين لقوا مصرعهم في 24 يونيو، بعدما حاول قرابة 1500 مهاجر العبور إلى مليلية. وبينما ذكرت مصادر رسمية أن 23 شخصا لقوا مصرعهم، تقدر مصادر أخرى غير حكومية مقتل ما لا يقل عن 37 شخصا، وفق مضمون التقرير الأمريكي.

WWW.achawari.com

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافقالمزيد