الشوارع
في سابقة محمودة لاقت استحسان المغاربة، قضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء في حكم قطعي لفائدة المدعي بصرف الشيك المحرر بالأمازيغية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهما وبأداء المدعى عليها (البنك) لفائدة المدعي مبلغ 1000 درهم تعويضا عن الضرر مع تحميله الصائر في قرار صدر الأسبوع الماضي.
ووفق ما نشره المحامي أحمد أرحموش الذي ينوب عن المدعي حمدي المحفوظ ضد إحدى الشركات البنكية، فإن عون المؤسسة البنكية رفض صرف الشيك المذكور بدعوى أنه كتب بلغة غير مفهومة أبطلته المحكمة.
ودعا أرحموش “التنظيمات الأمازيغية لأن تواصل النضال لتحقيق العدالة اللغوية في البلاد”، وفق تعبيره.
