الشوارع
صرح الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء نجيم بنسامي لوكالة الأنباء الفرنسية اليون أن لديه معلومات “تؤكد أن محيط المتهم (توفيق بوعشرين)مارس ضغوطا بعرض إغراءات مالية أو تهديدات بالطرد من العمل بالنسبة لمن يشتغلن لديه” موضحا أن النساء “صرن خائفات، ومن واجبنا حمايتهن جميعا”.
وأضاف بنسامي لـ “فرانس بريس” : “نحن نؤكد على قرينة البراءة، لكننا ندافع عن قانونية المتابعة ونؤكد سلامة كل إجراءاتها. فالبحث التمهيدي وإجراءات التفتيش تمت في إطار القانون. وإذا رأى دفاعه غير ذلك فليطلبوا بطلان المحاضر”.
وعن قرار اعتقال بوعشرين ويؤكد المتحدث نفسه أن “القانون يعطينا صلاحية وضعه في الحراسة النظرية لأن ضرورة البحث تقتضي ذلك. هذا إجراء قانوني سليم، ولا شيء في القانون يفرض علينا إحالته بالضرورة على قاضي التحقيق”.
تعليق:
ـــ نريد أن نعرف منكم أيها الوكيل العام ممن أو مماذا صارت النسوة خائفات؟ ثم هل شرعتم فعليا في حمايتهن أم أن كلامكم تعبير عن رأي مبدئي فحسب؟
ـــ قلتم “نحن نؤكد على قرينة البراءة، لكننا ندافع عن قانونية المتابعة ونؤكد سلامة كل إجراءاتها” هذه الجملة إما تحتاج إلى مزيد توضيح لعموم المغاربة غير الملمين بالقانون أو أن صياغتها لم تف بالغرض بحيث تكون مكوناتها متناسقة منطقيا لأنها تجمع بين التوكيد على “قرينة البراءة” من لدن النيابة العامة وهي نفسها تؤكد “سلامة كل إجراءات المتابعة”
ــ “لا شيء في القانون يفرض علينا إحالته بالضرورة على قاضي التحقيق”..هل من نص قانوني يعزز هذا القول لأن طروحات قانونية أخرى تقول بخلاف هذا أي أن المتهم كان يجب أن يمر بقاضي التحقيق؟
ــ نطرح على الوكيل العام كل هذه الأسئلة ونطلب كثيرا من التدقيقات لأننا نؤمن فعلا أن الصحافة سلطة من واجبها أن تراقب كل السلط، ــ وليس في القانون ما يمنعها من ذلك ــ وفي نفس الآن نعتقد أن المسماة “سلطة رابعة” لا يمكن أن تكون فوق القانون. وللتاريخ سنترك هذه المقولة: كل السلطات تحت الصحافة ولكن الصحافة ليست فوق القانون.
www.achawari.com
