في اعتداء صارخ على حرية التعبير والنشاط السياسي، أوقفت عناصر من الشرطة الجزائرية المعارض فتحي غراس واقتادوه إلى مكان مجهول، وفق ما أفادت زوجته واللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.
ونشرت زوجة فتحي ،مسعودة شاب الله، على صفحتها بفيسبوك فيديو تحت عنوان “أين فتحي غراس؟” قالت فيه “اليوم تم توقيف فتحي على الساعة العاشرة في البيت العائلي من طرف ثلاثة رجال شرطة بالزي المدني واخبروه بأنه صدرت بحقه مساءلة ولم يقدموا له اي استدعاء”.
وتابعت “لما سألنا الى اين سيتم أخذه اخبرونا انه سيكون في مركز الشرطة المركزي” بوسط العاصمة، في مقر مديرية الامن.
ولكنها قالت إنها عندما ذهبت إلى هناك قيل لها إنه “غير موجود” ما جعلها تستنتج ان “فتحي غراس تم اختطافه ولا ندري الى أين تم اقتياده”.
كما أعلنت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين توقيف فتحي غراس واقتياده إلى مركز الشرطة الرئيسي في وسط العاصمة.
ولم يصدر أي بلاغ رسمي من النيابة او مصالح الأمن حول توقيف غراس (49 سنة) الذي سبق أن حكم عليه بالسجن عامين قبل ان يتم تخفيف العقوبة في الاستئناف الى عام واحد منه ستة أشهر نافذة. وقضى غراس نحو تسعة أشهر في السجن بين نهاية يونيو 2021 مارس 2022.
وحوكم غراس بتهم “الإساءة إلى رئيس الجمهورية” و”إهانة هيئة نظامية” و”نشر معلومات كاذبة من شأنها تعريض النظام العام للخطر وتقويض الأمن والوحدة الوطنية”.
وشارك غراس وهو ناشط معروف في صفوف اليسار والمعارضة العلمانية منذ عام 2019 في الحراك الاحتجاجي من أجل الحرية.
وجمد القضاء نشاط حزبه الحركة الديمقراطية والاجتماعية، وريث الحزب الشيوعي الجزائري وقت الاستعمار الفرنسي ثم حزب الطليعة الاشتراكية الذي ظل ينشط في سرية حتى الغاء حكم الحزب الواحد في 1989.
وتزامنا مع انطلاق الحملات الدعائية للانتخابات الرئاسية في البلاد، كشف أحدث تقرير لمؤشر حرية التعبير العالمي لسنة 2024، أن الجزائر حلت في المرتبة الأخيرة ضمن الدول المغاربية.
وسجل المؤشر، الذي شمل 161 دولة في العالم، تراجعا كبيرا في الجزائر كانت التي حلت في الصنف الأخير ضمن الدول التي توجد فيها حرية التعبير “في حالة أزمة”، محتلة المرتبة 129 عالميا.
ووفق ذات المصدر، فإن تونس حلت في المرتبة الأولى ضمن دول المغاربية (المرتبة 81 عالميا)، متبوعة بالمملكة المغربية في المرتبة الثانية (104 عالميا)، ثم موريتانيا في المرتبة الثالثة (105 عالميا)، وليبيا في المرتبة الرابعة (110 عالميا)، فيما احتلت الجزائر المرتبة الخامسة.
وأشار مؤشر حرية التعبير العالمي لهذه السنة، إلى أن الدنمارك وسويسرا يتصدران بلدان العالم كأكثر البلدان انفتاحا على حرية التعبير، في حين ذهبت المراتب الأخيرة الأسوأ في حرية التعبير، إلى كل من كوريا الشمالية وإيريتريا.
وكان تقرير لوكالة “رويترز” قد كشف أن العديد من بلدان العالم تشهد هذه السنة انتخابات سيكون لها تداعيات متوقعة على السياسة العالمية، بدءا من الانتخابات في تايوان وانتهاء بالانتخابات المرتقبة في نهاية هذه السنة بالولايات المتحدة، وبينهما تُجري بلدان عديدة انتخابات هامة، من ضمنها الانتخابات الرئاسية في الجزائر المقررة خلال شتنبر القادم.
وتساءلت “رويترز” في أحد محاور تقريرها، عن وضعية الديمقراطية في بعض البلدان التي تشهد الانتخابات، حيث أشارت إلى أن تقديرات مراقبي الديمقراطية تشير إلى أن 3 أرباع سكان العالم يعيشون في أنظمة استبدادية، وبالتالي فإن المراقبين ومجموعات حقوق الإنسان يشيرون إلى مخاوف بشأن نزاهة الانتخابات في هذه البلدان هذا العام.
وذكر تقرير “رويترز” أن الأمر يتعلق بكل من بنغلاديش وأذربيجان وبيلاروسيا وكمبوديا وإيران وروسيا والجزائر وأوزبكستان، في حين أن دولا أخرى أثبتت عن وجود ديمقراطية مرنة، مثلما حدث في الهند، حيث أن النكسة التي تعرض لها رئيس الهندي مودي في الانتخابات دليل على الديمقراطية، وهو نفس الأمر بالنسبة للسنغال التي شهدت انتقالا سلميا للسلطة في مارس الماضي عقب انتخابات رئاسية شهدتها البلاد.
