طالب الملك محمد السادس،أمير المؤمنين، المجلس العلمي الأعلى، بدراسة المسائل الواردة في بعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف، ومقاصده السمحة، ورفع فتوى بشأنها.
كما دعا الملك المجلس نفسه، إلى اعتماد فضائل الاعتدال والاجتهاد المنفتح البناء، من دون السماح بتحليل حرام ولا بتحريم حلال.
وفي هذا الإطار أعلن بلاغ للديوان الملكي عما يلي:
” تفضل أمير المؤمنين، جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس المجلس العلمي الأعلى، يومه الجمعة 21 ذي الحجة 1445 ه، الموافق ل 28 يونيو 2024 بإصدار توجيهاته السامية للمجلس المذكور، قصد دراسة المسائل الواردة في بعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف، ومقاصده السمحة، ورفع فتوى بشأنها للنظر السامي لجلالته؛
وتأتي هذه الإحالة، بعد انتهاء الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة من مهامها داخل الأجل المحدد لها، ورفع مقترحاتها إلى النظر المولوي السامي، الذي اقتضى، بالنظر لتعلق بعض المقترحات بنصوص دينية، إحالة الأمر إلى المجلس العلمي الأعلى، الذي جعل منه الفصل 41 من الدستور، الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى التي تُعتمد رسميا؛
كما دعا جلالته المجلس العلمي الأعلى، وهو يُفتي فيما هو معروض عليه من مقترحات، استحضار مضامين الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى السيد رئيس الحكومة، الداعية إلى اعتماد فضائل الاعتدال والاجتهاد المنفتح البناء، في ظل الضابط الذي طالما عبر عنه جلالته، من عدم السماح بتحليل حرام ولا بتحريم حلال./.”
وكان الملك محمد السادس، قد دعا في فبراير الماضي، في رسالة وجهها إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إلى إعادة النظر في مدونة الأسرة، حدد فيها سقف 6 أشهر، لإعداد مشروع قانون وتقديمه لمصادقة البرلمان، وهو ما تم الشروع فيه بإجراء مشاورات واسعة النطاق بين جميع مكونات المجتمع المغربي من أحزاب وهيئات نسائية وعلماء دين وغيرهم من الفئات.
وانتظر المغاربة نتيجة هذه المشاورات وما ستصل إليه خصوصا في ملفات تتعلق بالعلاقات خارج مؤسسة الزواج، وزواج القاصرات، والميراث.
وبعد الرسالة الملكية وطلب الفتوى اليوم، تبدو الأهمية القصوى لإمارة المؤمنين في المغرب حيث لا يترك هناك أي فراغ لأي طيش أو زيع في أمور دينية ودنيوية حساسة.
