الشوارع
قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش إن التراكم في القطاع الفلاحي لا يمكن أن يخلو من بعض الفترات الاستثنائية والعابرة التي تعرفها بلادنا، والتي أثرت بشكل مباشر على إنتاجية المحاصيل الزراعية، وبالتالي على منظومة أسعار المواد الفلاحية، والتي تأثرت بانعكاسات الأزمة الصحية وتدعياتها على التوازن الفلاحي، مما انعكس سلبا على سلسلة اللحوم الحمراء والحليب.
وأوضح أخنوش في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، اليوم الاثنين، بمجلس النواب، أن الجفاف والتقلبات المناخية، أن جفاف سنة 2022 هو الأٌقوى من نوعه منذ أربعة عقود، “لذلك على الإنسان أن يحمد لله ويقول الله يعطينا الشتاء، لأنه رغم كل التحديات جميع المنتوجات موجودة رغم التضخم”.
وأكد أخنوش أن المغرب لا يعاني من سكتة قلبية كما عاشها في ظل نفس الظروف في الثمانيات والتسعينات، والتضخم متأتي من الخارج، وما نعانيه هو إشكالية الماء.
كلام أخنوش جاء ردا على تدخلات أحزاب المعارضة التي أجمعت على فضل الحكومة في ضمان الأمن الغذائي وأنذرت بمزيد من التدهور في الأوضاع الاجتماعية للمواطنين,
وفي هذا الصدد، ” قالت نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب “الاشتراكي الموحد” إن فئات واسعة من المغربيات والمغاربة تعيش تحت ضغط غلاء المعيشة، وصعوبة اقتناء المواد الغذائية الأساسية.
وتحدثت منيب عن الندرة والتضخم وغياب الجودة، والبذور المتحورة، والأسمدة المسرطنة، وعدم محاربة التلوث البيئي.
واتهمت الدولة بممارسة سياسة الهروب إلى الأمام، وتأجيل الإصلاحات الضرورية سواء الضريبية والمالية، والتهرب من التوزيع العادل للثروات.
وتساءلت ماهي الحلول المقدمة كجواب عقلاني وعلمي من أجل النهوض بالعالم القروي، ومن أجل الجواب على الإجهاد المائي؟
من جهة أخرى، انتقدت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن حزب “فدرالية اليسار الديمقراطي” استفحال أسعار العديد من المواد بدء بالمحروقات والمواد الأساسية.
وقالت إن مخطط المغرب الأخضر الذي أشرف عليه رئيس الحكومة عندما كان وزيرا للفلاحة لمدة 15 سنة، حصد الفشل.
وشددت التامني على أن قوت المغاربة اليومي قد مس، وفقراء البلاد يعانون اليوم في سبيل توفير حاجياتهم الأساسية.
وأكدت أن الحكومة فشلت في تدبير أزمة الغلاء، لكنها تغذي أيضا الاحتقان الاجتماعي وأكثر من هذا، فإنها تهدد استقرار البلاد.
أما حزب “العدالة والتنمية” فيرى أن المغاربة ينتظرون إجابة واضحة حول تخليد عيد الأضحى من عدمه وتوفير المعطيات اللازمة حول أثمنة الأضاحي.
وأوضح الحزب في مداخلة قدمها نائبه البرلماني عبد الصمد حيكر أن الحكومة روجت في السنة الماضية أن الأضاحي ستكون متوفرة بمبلغ 800 درهم، وهذه السنة عليها أن توضح كم سيبلغ سعرها.
وأكد أن السكين وصل لعظم المغاربة الذين يعيشون واقعا مرا، مستغربا كيف يشعر رئيس الحكومة بالارتياح الكبير عن ماذا تحقق في مجال السيادة الغذائية بالمغرب.
www.achawari.com
