الشوارع
من باب السماء فوقنا أن الحقوق لا تتجزأ وأن الماء مكون من عنصرين وأن قانون الجاذبية يشد الأجسام إلى الأسفل، ولكن هذه القوانين المادية والنظرية لا تنطبق بالضرورة على المجال الحقوقي بالمغرب.
ويبدو أن “أرباب” النضال وحقوق الإنسان ببلادنا ذوو تكوين رياضي يفضل اختصار أعقد النظريات في معادلات مختصرة، ومعهم يمكن إجمال ضرورة انسجام الدستور مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان في الاستماتة فقط لجهة “تنقية الوثيقة الدستورية والقانون الجنائي المغربي من كل رائحة لها اتصال ما بالدين.
بوعياش وشلتها و”المؤمنون” بلا حدود بما هي مقتنعة به لا يقولون هذا علنا، كما لا يصرحون بأن كثيرا من المعارك الحقوقية عندهم لا تقفز فوق بعض “متطلبات” الجسد، ولكن الانشغالات الحقيقية لعقلهم الباطن يفضحه لسانهم حين يتحدثون عن هذه الأمور.
أمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مثلا صرحت لـ”هسبريس” أن توصيات مجلسها في تقريره السنوي المتعلقة بإلغاء عدد من فصول القانون الجنائي؛ من قبيل “زعزعة عقيدة مسلم”، و”الإفطار العلني لرمضان”، مرده إلى أن العقوبات المتعلقة بالعبادات في القانون الجنائي لا تنسجم مع أحكام الدستور ولا مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان”.
وبهذا يمكن بنظر بوعياش أن يصبح دستور المملكة وقانونها الجنائي “كامل مكمول وعزال” إذا نص بوضوح و”بلا لف أو دوران” بمثل هذه التعابير مثلا:
ــ رمضان: لي بغا يصوم يصوم ولي بغا يفطر شغلو هذاك وفين ما حب..هانية
ــ حرية المعتقد مضمونة..اعبد إله أو حجرة أو شجرة أو كون مسلم أو بوذي أو نصراني ويمكن لك تقلب وتشقلب في عقيدتك فخاطرك
ــ قضايا النكاح: كون سوي أو شاذ تناكح تناسل، تناسل وكورطي، تعاشر مع من بغيت ماشغل حد فيك انت حر جنسيا باسم القانون..
أما في القضايا الحقوقية الحقيقية من حرية تعبير وإعلام واحتجاج سلمي والحق في الصحة والدواء والتعليم… والله يلا صورت من بوعياش أو غيرها موقفا واضحا.
هذه العينة من المسؤولين مدربة على قول كل شيء لا يفيد في أي شيء، ولها من قوة “الجبهة” على التسنطيح ما تنوء به الجبال..كما تملك قدرا غير يسير من مواهب التسويف وكسب مزيد من الوقت من أجل اللعب على الوقت ومع مرور الوقت تنسيك أن الوقت فات ولكن عليك أن تصبر فمع الوقت يقدر يتبدل الوقت.. ما تعرف راها الوقت هاذي.
www.achawari.com
