أحمد الجَــلالي
مع احتدام صليل سيوف “سيدي قاصم الانتهازي” وشحذ خناجر قطع رؤوس اللوائح في أفق تحويلها إلى مغانم سياسوية وأرباح فئوية بعيد الانتخابات المقبلة، وما سيتمخض عنها من كائنات حكومية مسخ، وكوارث تدبيرية يقينا، طرحت أسئلة جدية على نفسي حول ما الذي يجب فعله بسرعة واستعجال..من أجل المغرب.
ومع اشتداد جذبة جوقة الترخيص بقوننة الكيف وشرعة التحشيش، تأكدت أن “المعول عليهم” من قبيلة “بني محزوبيان” ليسوا معنا فوق هذه الأرض بل يعيشون على كوكب مريخ المصالح وزوهرة الحظ السعيد وقمر الأحلام الريعية الوردية..فاقتنعت أكثر بحتمية تغيير اللعبة كلها.
وأنا بوصفي مواطنا بالدستور والتاريخ والجغرافيا، لن أصوت في كل الأحوال ليس لأني ضد فعل الاقتراع وإنما لأن العروض التي أمامي كلها “ريكلام” قديم متجدد يستحيل أن يقنعني أو يثر شهيتي.وموقف المقاطعة في قناعتي هو أيضا مشاركة غير مباشرة في السياسة وأداء واجب وطني في رفض الهراء غيرة على هذه البلاد، في نهاية المطاف.أليس من يرفض ضررا يصيبك يخدمك برفضه هذا؟
ماذا يوجد على الطاولة اليوم ؟
ــ عدالة وتنمية صعدت الخشبة وتعرت تماما ولم يبق من فصول الستريبتيز “الإسلامي” شيء يستهلك.حزب تحول إلى مسخ باسم الدين والأخلاق وصار عبئا على الدولة والشعب.
ــ بقايا أحزاب يسارية، وبمقدمها الاتحاد الاشتراكي الذي أوهم المغاربة أنه من وإلى “القوات الشعبية”، لا يمكن أن يباع حتى في سوق متلاشيات السياسة.
ــ أحزاب هجينة،وضمنها حزبا أخنوش ووهبي، لا تملك ما تحاضر به نظريا ولا عمليا، ولا تتوفر حتى على مواهب”التهريج” والإلهاء، أمام الاحتقان المجتمعي وتضخم التحديات.
ــ أحزاب إدارية، لا تملك حتى قرار نفسها، بله أن تكون بديلا سياسيا ومجتمعيا.
إنه الفراغ القاتل مهما تعددت العناوين. وإذن، ما الذي يجب فعله؟
برأي “الذي لن يطاع” فإن على الدولة أن توقف اللعبة كلها، فلا وضع المغرب يسمح بمزيد من إهدار المال والزمن ولا المزاج العام عاد يتحمل مزيد مستخرات.
حتى الفلاحون الأميون، ومن دون تكوين علمي، عندما تتعب الأرض من الحرث وتصبح شبه عقيم، يتركونها ترتاح ويسمونها “الأرض الراقدة”.
وسيفعل الملك خيرا بترابه الوطني وشعبه الوفي لو ترك “الأرض الحزبية/السياسية/الحكومية” تنام بضع سنوات، واستند إلى الدستور وأعلن حالة الاستثناء من أجل المصلحة القومية للمملكة، ثم شكل “حكومة الأحلام” من خيرة كفاءات الوطن النظيفة.
ويستحسن أن تكون تشكيلة الحكومة من خارج الأحزاب، وإن كان ولا بد فبعض الوجوه الحزبية التي لم تتحمل المسؤولية قط ولديها ما يكفي من رصيد السمعة والكفاءة والنزاهة والغيرة الوطنية، مع تفادي البيروقراطيين المتجمدين و التكنوقراط من أشباه الآلات الفاقدة للحس الإنساني والروح المبدعة المتفاعلة.
صحيح أني فقدت أي رهان أو إيمان بالأحزاب والانتخابات وما ينتج عنهما من حكومات، لكني لم ولن أفقد الأمل ولا الحلم. وعليه، فإني أحلم بسيناريو يعلنه الملك محمد السادس يكون كالتالي:
حكومة كفاءات وطنية تتحدد مهمتها في إنقاذ المغرب ووضعه على سكة المستقبل وتعلن أهدافها مسبقا وتجدولها زمنيا، وتتشكل كما يلي:
ــ توكل رئاستها إلى المستشار الملكي القوي والوفي للعرش فؤاد عالي الهمة.
ــ تسند وزارة الخارجية لأحد الأمراء ممن يرى الملك أنه الأقدر والأكثر تأهيلا وخبرة لتحمل مسؤوليتها.
ــ وزارة الداخلية والأمن القومي يعهد بها لرجل الميدان المجرب والمقتدر عبد اللطيف حموشي.
ــ وزارة الصحة تسند قطاعيا إلى القوات المسلحة الملكية حتى يوضع حد للتسيب ويشفى القطاع من الفوضى ويعم الانضباط، ويكون على رأسها الدكتور مولاي عبد المالك المنصوري.
ــ الشبيبة والرياضة يعهد بها إلى البطل سعيد اعويطة ويختار مساعديه من أبطال رفعوا راية البلاد ويكون الهدف إخراج المغرب من وضعية الدولة الفاشلة رياضيا.
ــ وزارة التعليم والبحث العلمي يتولاها العالم الكبير منصف السلاوي لنعطي لمفهوم مغاربة العالم معناه الوطني والعالمي المفقود.
ــ الفلاحة والصيد البحري والتغذية يتولاها العالم الدكتور محمد الفايد.
ــ الاقتصاد والماليةوالسياحة يستحقها الخبير عبد اللطيف جواهري.
ــ الشؤون الدينية والأوقاف يتولاها الدكتور طه عبد الرحمان
ــ حقوق الإنسان والمجتمع المدني تسند للدكتور محمد الساسي.
ــ الثقافة والاتصال يتولاها الأستاذ عبد الإلاه التهاني وهو ابن شرعي للإعلام والثقافة.
إنها تشكيلة حكومية تتميز بقلة الحقائب وخفض التكلفة المالية وتروم استثمار الخبرة والتحلي بالجدية وضمان المردودية في سباق محموم وضاغط مع الزمن.
ويمكن للتجربة أن تستمر ما يكفي حتى تحقيق الأهداف المعلنة والملزمة في التصريح الحكومي، على أن يصرح بما أنجز كل ستة أشهر إلى سنة وتعلن الإخفاقات وسبل تجاوزها بسرعة مع جدولتها زمنيا.
لن تكون التجربة وأدا للدستور ولا للديموقراطية بل إنقاذا لمن هو أهل منهما معا: مستقبل المغرب المهدد في ظل تحديات غير مسبوقة تواجهها الأمة.
في غضون ذلك، سيكون للأحزاب، ولتوابعها من نقابات الغنائم، ما يكفي من السنوات لتجلس قياداتها بمقراتها المكيفة، والتي لن تتلقى أي دعم من فلوس الشعب، سيكون لها ما يكفي ويفيض من الوقت لتفكر وتنظر وتمارس النقد الذاتي والموضوعي، حتى إذا استفاقت على مغرب آخر بمنطق جديد وثقافة جديدة، فلن تجد لها به مكانا، وقد تكون حتمية الدورة البيولوجية حينئذ قامت بالواجب فيولد من رحمها من يكون من حقهم المطالبة بالعودة إلى “الحياة الحزبية” الحقيقية.
سنكون ربحنا سنوات ضوئية على درب التنمية والتقدم، وسنكون معها ربحنا ملايير الدراهم تذهب أدراج رياح زراع الريح ممن يريدون لنا أن نحصد العواصف، بينما هم يحصدون مقاعد حكومية وكراسي برلمانية وتعويضات وصفقات خرافية.
دون إجراء كهذا، أو ما يكون أنضج منه وأشد حزما وأكثر نباهة، سيكون بيننا و “المغرب الممكن” خرط القتاد وخراب البلاد.
