الشوارع/المحرر
بحلول يومه العاشر من مارس، يكون عقد كامل، أي حقبة مكونة من حوالي سبعة آلاف يوم قد مرت على خطاب الملك يوم تاسع مارس 2011، والذي وصف بالتاريخي ومثل جوابا عن وتفاعلا مع الحراك المغربي، وما حملته شعارات حركة 20 فبراير من آمال ومطالب، وما أعقب الخطاب من تعديل الوثيقة الدستورية التي بشرت بمغرب آخر.
وبعد مضي قرابة سبعة آلاف يوم على هذا الخطاب يحق للمغاربة أن يتساءلوا عن النتيجة.
ــ تغيرت الشعارات السياسية بعد التعديل الدستوري وكان يفترض أن تشكل فلسفة الدستور الجديد وقودا لفعل جديد على الأرض، لكن المغرب خانته نخبته مرة أخرى بحيث استبدلت الأحزاب ورئاسة الحكومة تحديدا الصلاحيات التي متعت بها برغبتها المرضية في نيل ثقة الحكام..والحال أنها تحتاج قبل كل شيء إلى الثقة بنفسها.
ــ انطلقت المؤسسة الملكية، من خلال إصلاح الوثيقة الدستورية، نحو أفق جديد لنظام الحكم، لكن “وسائل الحكم/الساسة” أصروا على شد الملك إلى الماضي وتمسكوا بالأمس وأبقوا على الجمود.ولأنهم عاجزون عن تحمل المسؤولية وقبول المحاسبة فقد عضوا بالنواجد على الاحتماء بالمؤسسة الملكية حتى إذا ما فشلوا وجدوا العذر جاهزا: الملك يقرر ونحن ننفذ فقط.
ــ وبما أن النخبة فرملت عمليا بجبنها كل تقدم أو تصحيح للأوضاع فقد بقيت كل المؤسسات القضائية والحقوقية وذات الصلة بالحكامة حبيسة ثقافة الماضي وكأن لا حراك حضل ولا جماهير طالبت ولا خطاب بث ولا تعديل حصل.
ــ ومن غريب وعجيب الزمن المغربي أن النخبة غير الديمقراطية والمحسوبة ظلما على القرن الواحد والعشرين، كلما حشرت للزاوية أمام ضغط المطالب والتحديات إلا ولوحت مجددا بضرورة “تعديل دستوري” وكأنها طبقت كل مقتضيات الدستور الحالي وتجاوزته بسنوات ضوئية وبالتالي بات لزاما مراجعته كي يساير أداءها الذي يأمل في استعمار المريخ.
ــ سيظل الدستور الديموقراطي قطعة ديكور جميلة مركونة في متحفنا السياسي إلى أن يمن القدر علينا بكائنات سياسية ديمقراطية..وإلى ذلكم الحين انتظروا مزيدا من العبث ومن التقهقر على سلم التنمية العالمي…
www.achawari.com
