بدأت عمليات التصويت الأحد في فرنسـا في الدورة الأولى من انتخابات تشريعية يواجهون فيها خيارا تاريخيا إذ قد تفتح الطريق أمام اليمين المتطرف للوصول إلى السلطة بعد أسبوع.
وبعد بدء الاقتراع في بعض مناطق ما بعد البحار السبت، فتحت مراكز التصويت الأحد الساعة 8,00 (6,00 ت غ) في فرنسا القارية.
وتستمر عمليات التصويت حتى الساعة 18,00 (16,00 ت غ) وصولا إلى الساعة 20,00 في المدن الكبرى، على أن تظهر عندها النتائج الأولية لهذا الاستحقاق الذي قد يحدث انقلابا حقيقيا في المشهد السياسي الفرنسي.
ويحظى حزب التجمع الوطني ممثلا برئيسه جوردان بارديلا (28 عاما) بـ34 إلى 37% من نوايا الأصوات في استطلاعات الرأي، ما قد يفضي إلى سيناريو غير مسبوق مع حصوله على غالبية نسبية أو مطلقة بعد الدورة الثانية في السابع من يوليوز.
وتشير استطلاعات الرأي التي يترتب النظر إليها بحذر من شدة ما يبقى الوضع ضبابيا، إلى أن التجمع الوطني يتقدم على تحالف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري الذي يجمع ما بين 27,5 و29% من نوايا الأصوات، والغالبية الرئاسية الحالية من وسط اليمين التي تحصل على 20 إلى 21%.
وفي حال وصل بارديلا إلى رئاسة الحكومة، فستكون هذه أول مرة منذ الحرب العالمية الثانية تحكم فرنسـا حكومة منبثقة من اليمين المتطرف.
وأحدث الرئيس إيمانويل ماكرون زلزالا سياسيا حقيقيا في التاسع من يونيو حين أعلن فور تبين فشل تكتله في انتخابات البرلمان الأوروبي، حلّ الجمعية الوطنية، في رهان محفوف بالمخاطر كان له وقع الصدمة في فرنسا والخارج.
وبالرغم من تبايناته الداخلية، نجح يسار فرنسـا خلال الأيام التالية في بناء ائتلاف.
لكن الخلافات بين “فرنسـا الأبيّة” اليسارية الراديكالية وشركائها الاشتراكيين والبيئيين والشيوعيين ولا سيما حول شخص زعيمها جان لوك ميلانشون، المرشح السابق للرئاسة في فرنسـا، سرعان ما ظهرت مجددا وغالبا ما ألقت بظلّها على حملة التكتل.
وفي هذه الأثناء، واصل التجمع الوطني الزخم في حملة ركّزها على القدرة الشرائية وموضوع الهجرة، من غير أن تتأثّر لا بالغموض حول طرحه إلغاء إصلاح نظام التقاعد الذي أقره ماكرون، ولا بالسجال الذي أثارته طروحاته حول المزدوجي الجنسية ولا بالتصريحات الجدلية الصادرة عن مرشحين من صفوفه.
لكن هل يخالف الفرنسيون توقعات استطلاعات الرأي في ختام حملة خاطفة لم تستمر سوى ثلاثة أسابيع؟
يعمّ انفعال كبير البلاد ومن المتوقع أن تكون نسبة المشاركة في الانتخابات مرتفعة، وقد تصل إلى حوالى 67% من أصل نحو 49 مليون ناخب مسجّل، بزيادة كبيرة عن نسبة 47,51% المسجلة في الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية عام 2022.
وسجل أكثر من 2,6 مليون طلب تصويت بالوكالة منذ العاشر من يونيو بحسب وزارة الداخلية، وهو عدد يفوق بأربع مرات العدد خلال فترة مماثلة قبل سنتين.
وباشر الفرنسيون في أراضي ما وراء البحار والمقيمون في القارة الأميركية التصويت منذ السبت، مسجلين مشاركة أعلى بكثير من قبل، ومعبرين في غالب الأحيان عن إحساس بجديّة الوضع.
وبلغت نسبة المشاركة ظهر الأحد بالتوقيت المحلي في كاليدونيا الجديدة 32,4% من الناخبين المسجّلين، بزيادة عشرين نقطة عن نسبة 13,06% المسجلة في 2022، وسط توتر شديد في الأرخبيل الواقع في المحيط الهادئ بعد أعمال شغب التي شهدها إثر التصويت في باريس على إصلاح للنظام الانتخابي رفضه الانفصاليون.
وقالت كاساندر كازو الممرضة التي حضرت لإدلاء بصوتها فور انتهاء خدمتها الليلية “سيكون الأمر حاسما للبلاد، يجب أن يكون هناك إقبال، لا أدري إن كان الجميع سيلعب اللعبة ويصوت” مؤكدة “ولدت هنا” و”أعتبر نفسي كاليدونيّة”.
كما سجلت مشاركة قوية عند الظهر بالتوقيت المحلي في بولينيزيا، بلغت 18% مقابل 15,8% في 2022.
وبعيدا عن فرنسا، تشهد المنطقة المغاربية انتخابات رئاسية، حيث أظهرت نتائج أولية أعلنتها اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا اليوم الأحد تقدم الرئيس محمد ولد الغزواني في الانتخابات الرئاسية بعد فرز ما يزيد قليلا عن نصف الأصوات.
وقالت اللجنة إن الغزواني حصل على 54.87 بالمئة من الأصوات بينما حصل منافسه الرئيسي الناشط المناهض للعبودية بيرام الداه أعبيد على 22.86 بالمئة بعد فرز 50.32 بالمئة من الأصوات، أو ما يعادل 2211 مركز اقتراع فقط من أصل 4503 مراكز اقتراع بحلول الساعة 0700 بتوقيت جرينتش.
وتعهد الغزواني (67 عاما)، وهو ضابط كبير سابق، بتعزيز الاستثمار لتحقيق طفرة في السلع الأولية في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا والتي يبلغ عدد سكانها خمسة ملايين نسمة حيث تتأهب لبدء إنتاج الغاز الطبيعي.
وقال الغزواني بعد التصويت في العاصمة “الكلمة الأخيرة هي للناخبين الموريتانيين. أُلزم نفسي باحترام اختيارهم”.
ويواجه الغزواني ستة مرشحين منهم أعبيد، الذي جاء في المركز الثاني في انتخابات عام 2019 بعد الغزواني بأكثر من 18 بالمئة من الأصوات. وكان الغزواني قد انتخب لولاية أولى في ذلك العام.
ومن بين منافسيه الستة الآخرين، المحامي العيد محمدن امبارك، والخبير الاقتصادي محمد الأمين المرتجي الوافي، وحمادي سيدي المختار من حزب تواصل الإسلامي
