الشوارع/المحرر
يقولون إن التجمع الوطني للأحرار حزب الكوادر..ربما يكون الأمر صحيحا، ولكن لا أحد يعطي مثالا عن حزب “المثقفين”. وكيف يكون للمثقفين حزب وهم في كافة التنظيمات السياسية والنقابية مدفوعون دوما إلى الهامش أو مغيبون قسرا أو “مرسبون” عبر تقنيات “الأغلبية” على الطريقة الحزبية المغربية السمحاء.
يقينا في كل مجال حزبي نسبة لا يستهان بها من المثقفين وأهل التخصصات وأصحاب المواهب. وحزب الأصالة والمعاصرة يزخر بهذه الكفاءات القادمة إليه من كل المشارب، وعلى رأسها الرافد اليساري.
ولكن أين هم مثقفو البام وزبدة النخبة التي أسسته اليوم؟ هل تسمعون لهم حسا أو خبرا، اللهم ما قد تعثرون عليه من مقالات أو تدوينات عبر يم الانترنت المتلاطم.
الأكاديمي والمناضل امحمد لقماني،أحد الوجوه الشابة التي أشرقت في السنوات القليلة الماضية، وتألق فكرا وتفكيرا وتنظيرا وعملا ميدانيا، يعد نموذجا صارخا للمثقف المغربي المغترب داخل البيئة الحزبية المغربية.
فحتى قبل مجي وهبي لقيادة الجرار، استشعر لقماني بحاستة السياسية والنضالية أن الوقت غير الوقت والناس غير الناس، فتوارى إلى الخلف ولاذ بصمت ناطق بكل شيء لمن أراد أن يصغي، متخذا مسافة تنظيمية كبيرة مع “الحالة” البامية الراهنة.
وكما أن للصبر حدودا فإن للصمت منتهيات، وبينما لم يعد بالأصالة والمعاصرة اليوم من يريد أو يقوى على أن يقول لوهبي “الرجوع لله أشريف” انبرى لقماني ليمنحه دروسا في الأمر بالمعروف الأخلاقي والنهي عن المنكر “السياسي/القانوني.
فبعد قصة “من تحتها” وما خلفته و حكاية “التقاشر” وما خلفته، اشتاق سائق الجرار ووزير العدل عبد اللطيف وهبي لخرجات تحرره من ضجر الكرسي والمكتب، فاستهدف أعصاب الجمعيات الحقوقية والفاعلين الحقوقيين والسياسيين.
ففي دفاعه المحموم والموتور عن تعديلات قد تطال القانون الجنائي هدد وهبي بـ”حرمان الجمعيات الحقوقية العاملة في مجال حماية المال العام من وضع شكاياتهم لدى النيابة العامة ضد ناهبي المال العام بالجماعات المحلية أو المؤسسات التي تشوبها اختلالات مالية”
وتساءل وهبي: “كيف نقبل أن يتم فتح بحث قضائي مع مسؤول سياسي مدة عامين.. ديال سير وأجي .. بناء على شكاية جمعيات تدعي حماية المال العام”.
ثم “جمع وطوى” وهبي وأضاف أن “مراقبة ومتابعة أموال الدولة.. هذا شغل الدولة.. والمواطن إذا أراد إبداء الملاحظات يجب أن يوصلها لممثلي الشعب الذي يحق لهم الحديث عن أي اختلالات داخل البرلمان”.
إلى هذا الحد خان لقماني صمتُه فقرر أن يحرك السواكن في أوصال حزبه، حزب الأصالة والمعاصرة عبر قصف “مخ” وهبي مباشرة.
وبلغته الانيقة المعروفة عنه كتب لقماني في آخر تدويناته وصف “منع وزير العدل الجمعيات الحقوقية من تقديم شكايات ضد المسؤولين المشتبهين بالفساد هي فضيحة وضرب خطير للنص الدستوري “
وباستغراب لماح تساءل لقماني ما إذا كان وزير العدل يعي ما يقول ؟ مضيفا أنها إنها “فضيحة مدوية و ضرب واضح للنص الدستوري الصريح، الذي بوأ المجتمع المدني مكانة رفيعة في البناء الديمقراطي للدولة. فلولا المجتمع المدني، ما كانت هناك دولة مدنية”.
وزاد لقماني تساؤلا آخر حول ما إذا كان وهبي قد نسي دستور البلاد ؟ مستفهما : ألم يستوعب جيدا حتى مضامين الوثائق التوجيهية للحزب الذي يرأسه !؟ إنه لأمر مؤسف حقا
وليس غريبا على لقماني أن يسمي الأمور بما تستحق أو يطرح الأسئلة المرة في زمن الصمت، هو الذي يعرف من احتكوا به مجهوده الفكري المعتبر في تأصيل الورقة المذهبية للحزب وإثرائه أرضيات النقاش الدسم حول قضايا مصيرية في منعرجات استثنائية للتنظيم.
ولدى لقماني مقاربات ثاقبة لقضايا خلافية وأخرى سياسية ثقافية أحد ملامحها مطارحاته في مفهوم تمغرابيت ومفهوم الدولة وقضايا غيرهما لا تقل أهمية يشمر فيها دوما عن ساعد نصرة بقاء الدولة ومنعة المؤسسات، دون أن يجعل من حقوق الناس وحرمة القانون ثمنا لذلك.
