في سياق المشاورات الجارية حاليا بخصوص إصلاح مدونة الأسرة المعطوبة، اقترحت فيدرالية اليسار الديمقراطي، “فتح إمكان حصول خطبة في سن 16 سنة في مدونة الأسرة الجديدة” كما قدمت تصورها بتغيير عدة مصطلحات ذات صلة بقضايا الزواج وشروطه.
واشترطت الفيدرالية ألا يتم الانتقال من الخطبة إلى عقد الزواج إلا بعد بلوغ سن الرشد، حيث يقرر آنذاك الطرف الذي لم يكن بالغًا 18 سنة قبل هذا التاريخ، الاستمرار في اختياره أم التراجع عنه، ولا يترتب عن عدوله عنه أي تحملات”.
وطالب الفيدرالية خلال تقديم مذكرته أمام الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة، بمنع زواج القاصر، والمتابعة الجنائية للراشد الذي يكون طرفا فيه، ولكل من ساعد في حصوله بأية صورة من الصور أو حاول ذلك.
وفي هذا الشأن، قالت فاطمة التامني، عضو المكتب السياسي لفيدرالية اليسار الديمقراطي، إن حزبها ققد دم مجموعة من التوصيات تتعلق بتعديل المدونة في اتساق وملاءمة مع المنظومة القانونية الوطنية، بما يرفع الاختلالات التي تتضمنها مدونة الأسرة الحالية.
وكانت الهيئة المعنية بمراجعة المدونة قد استمعت أول أمس الأربعاء بالرباط، في جلسات منفصلة، لتصورات أحزاب التقدم والاشتراكية، وجبهة القوى الديمقراطية، والاشتراكي الموحد، وفيدرالية اليسار الديمقراطي، حول تعديل المدونة .
وتجرى هذه الاجتماعات في إطار الاستشارات وجلسات الاستماع التي تعقدها الهيئة مع مختلف الفاعلين المعنيين، تنزيلا لمضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة بشأن إعادة النظر في هذه القضية.
من جانب آخر، طالبت فيدرالية اليسار الديمقراطي، بحذف لفظتي كون المرأة “بكرًا” أو “ثيبا” في لبتعديل الجديد نظرا لارتباط هاتين اللفظتين بــ”البكارة”.
واقترحت الفدرالية خلال تقديم مذكرته حول تعديل مدونة الأسرة أمام الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة أيضا أن يتم “تعويض هاتين اللفظتين بالإشارة إلى وضعية كل من طرفي عقد الزواج باستعمال عبارة أعزب أو أرمل أو مطلق”.
كما اقترحت فيدرالية اليسار تعويض لفظي الخاطب والمخطوبة بلفظي “الخطيب والخطيبة وتعويض لفظ الأبوين بلفظ “الوالدين”.
وقالت النائبة التامني إن حزبها تقدم بمجموعة من التوصيات في اتساق وملاءمة مع المنظومة القانونية الوطنية، بما يرفع الاختلالات التي تتضمنها مدونة الأسرة الحالية.
تعليقات الزوار