الشوارع
عكس التيار وضدا في الواقع المغربي الموسوم والموشوم بالأزمة وتقهقر القدرة الشرائية في ظلال مخلفات زمن الوباء، وبدل الرفق بجيوب المواطنين فضلت شركات رفع أسعار موادها الأساسية.
فقد عرفت أسعار الزيوت النباتية مؤخرا ارتفاعا تراوح ما بين الدرهمين إلى الخمسة دارهم دفعة واحدة دون شفقة أو تعقل.
وتقول بعض التبريرات إن الأمر راجع أساسا إلى ارتفاع أثمنة النباتات الزيتية في الأسوق الدولية، بفعل نقص الإمدادات، وهو ما أثر على الأسوق المغربية عمدت إلى الرفع من أثمنة زيوتها.
والحجة المضادة للمستهلك المغربي في هذا السياق جاهزة: أسعار النفط كانت انخفضت في الأسواق العالمية فما بالها لم تنزل عندنا؟ إن كنتم تؤمنون بقانون العرض والطلب فطبقوه حرفيا “صعودا ونزولا” وليس طلوعا فقط .
وانتشرت أمس واليوم دعوات فيسبوكية لمقاطعة منتوجات زيتية بعينها، وهو ما يعيد إلى الأذهان حملات المقاطعة التي جربها المغاربة سابقا فأوجعت كبريات الشركات وأرغمتها على خفض رؤوسها وأسعار بعض موادها.
