إما “فساد/مسؤولية/سجن”.. أو حل مجلس جطو وتسريح قضاته

 الشوارع

 إذا وضعنا أنفسنا في موقع المراقب الأجنبي المتابع لشأننا الوطني، أو تصورنا أننا سياح حلوا بمطار مراكش أو مطار محمد الخامس واقتنوا صحف ومجلات المغرب، لابد أن عناوين هذا الأسبوع ستعطيهم انطباعا وحيدا لا ثاني أو ثالث له: هذه البلاد فتحت سجونها لاستقبال آلاف المسؤولين.

فالعناوين المستوحاة من مضامين التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات تقول إن قيامة ما لا بد أن تحدث وإن تسوناميات وليس زلازل فقط يجب أن تعصف بهذا الفساد و الاختلال المتراكم سنة فوق سنة فوق سنة..تقريرا على تقرير وتحتهما تقارير…ولا شي يحدث على الإطلاق.

إذا كان من حق الأجنبي أن يستنتج مثل ما سلف، فإن للمواطن المغربي حدسا آخر و “منطقا” آخر أكسبته إياه سنوات الزمن المغربي ذي الخصوصيات التي تدفع أحيانا إلى الدهشة وأحايين أخرى إلى التفكير في الهجرة أو الانتحار..هروبا من حمق وشيك.

لم يترك تقرير من يسمون “قضاة جطو” قطاعا إلا عددوا ثقوبه وكوارث تسييره واختلالاته…من الفلاحة المؤخنشة إلى السجون المفدوشة، مرورا بالمواد الغذائية المبرهشة و الدراسة بكلياتنا المهدرشة..وهلم “قندشة”.

ويكاد المغاربة يجزمون ألا شيء سيقع للمسؤولين..ككل مرة يسلمون وتسلم الجرة.

 يجب أن نسحب كل هذه التوصيفات ونوحد المصطلح في 3 كلمات: فساد/محاسبة/حبس، تفعيلا للمبدأ الدستوري “ربط المسؤولية بالمحاسبة”، وإن عجزنا فالأولى حل المجلس الأعلى للقضاء وتسريح موظفيه وقضاته بعد تمتيعهم بتعويضات محترمة لقاء أعمالهم التي بقيت أرقاما على ورق.

www.achawari.com

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافقالمزيد