الشوارع/متابعة
في خطوة لم تقدم عليها الأحزاب المغربية التي منيت بهزائم مخجلة من قبل،ومباشرة بعد إعلان نتائج التشريعيات المغربية التي تذيل فيها ما كان يوصف بالحزب الحاكم ترتيب النتائح، أعلنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية اليوم الخميس عن تقديم استقالتها وفي مقدمتها سعد الدين العثماني، الأمين العام للحزب.
وفي بلاغ لها بالمناسبة، قالت الأمانة العامة للحزب إنها “تتحمل كامل مسؤوليتها السياسية عن تدبيرها لهذه المرحلة، معلنة عن تقديم أعضائها وفي مقدمتهم الأمين العام تقديم استقالتهم من الأمانة العامة مع استمرارها في تدبير شؤون الحزب طبقا لمقتضيات المادة 102 من النظام الداخلي للحزب”.
وأوضح نائب الأمين العام لحزب “المصباح” سليمان العمراني، ” أن النتائج المعلنة نتائج غير مفهومة وغير منطقية ولا تعكس حقيقة الخريطة السياسية ببلادنا ولا موقع الحزب ومكانته في المشهد السياسي وحصيلته في تدبير الشأن العام المحلي والحكومي والتجاوب الواسع المواطنين مع الحزب خلال الحملة الانتخابية”.
وأشار المصدر نفسه إلى تسجيل “خروقات خلال الاستحقاقات سواء في مرحلة الإعداد لها من خلال إدخال تعديلات في القوانين الانتخابية مست بجوهر الاختيار الديمقراطي إضافة إلى عمليات الترحال السياسي، أو ممارسة الضغط على مرشحي الحزب من قبل بعض رجال السلطة وبعض المنافسين وذلك من أجل ثنيهم عن الترشيح”.
كما سجل المصدر ذراته، “الاستعمال المكثف للأموال وتوج ذلك بالتعسف ضدا على القانون بالامتناع عن تسليم المحاضر لممثلي الحزب، في عدد كبير من مكاتب الاقتراع وطرد بعضهم الآخر، لافتا إلى أن المحاضر تعد الوسيلة الوحيدة التي تعكس حقيقة النتائج المحصل عليها
وفي السياق، دعا عبد الإله ابن كيران من خلال ورقة كتبها بخط يده ونشرها على حسابه الفيسبوكي العثماني إلى تقديم استقالته وتنظيم مؤتمر وطني في أقرب الآجال.
وجاء في تدوينة بنكيران : “بعد اطلاعي على الهزيمة المؤلمة، التي مُني بها حزبنا في الانتخابات المتعلقة بمجلس النواب، أرى أنه لا يليق بحزبنا في هذه الظروف الصعبة إلا أن يتحمل السيد الأمين العام مسؤوليته ويقدم استقالته من رئاسة الحزب، والتي سيكون نائبه ملزما بتحملها إلى أن يعقد المؤتمر في أقرب الآجال الممكنة في أفق مواصلة الحزب تحمل مسؤوليته في خدمة الوطن من موقعه الجديد”.
