تفعيل الدولة الاجتماعية وتطبيق “العقوبات البديلة”..متى وكيف؟

بينما ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، اجتماعا لمناقشة آليات تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، تطارحت الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين سبل تفعيل الدولة الاجتماعية، خلال جلسة المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2025 .
وحسب بلاغ حكومي فقد خصص لقاء رئيس الحكومة لتدارس الاحتياجات التدبيرية والإدارية والمالية الرامية إلى الحد من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، وتفادي الإشكالات المرتبطة بالاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
وتم الاتفاق في هذا الاجتماع، حسب البلاغ ذاته، على التصور وطريقة الاشتغال الكفيلة بتنزيل قانون العقوبات البديلة، من خلال تشكيل لجنة للقيادة ولجان موضوعاتية ستنكب على دراسة الإشكاليات التقنية والعملية المرتبطة بهذا الورش الطموح، في أفق إخراج المراسيم التنظيمية المتعلقة بالعقوبات المذكورة، داخل أجل لا يتعدى خمسة أشهر، وذلك في احترام تام لأجل الدخول حيز التنفيذ المنصوص عليه في القانون المشار إليه.
كما جرى وضع الإطار العام للاتفاقية التي ستجمع بين صندوق الإيداع والتدبير، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، التي سيكون من بين مهامها تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، مركزيا أو محليا.
وفي الموضوع الثاني دعت الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين إلى تفعيل أمثل للإجراءات الخاصة بالدولة الاجتماعية، ودلك خلال جلسة المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2025 التي عقدتها اليوم الأربعاء لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأبرزت الفرق البرلمانية خلال هذه الجلسة التي جرت بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أهمية التدابير التي اتخذتها الحكومة وتضمنها مشروع قانون المالية لتكريس الدولة الاجتماعية من خلال عدد من الإجراءات، ضمنها الدعم المالي المباشر للأسر المعوزة.
ونوه فريق الاتحاد العام للشغالين بالتوجهات الكبرى التي يحملها مشروع قانون المالية، لاسيما تمتين أسس الدولة الاجتماعية، والاستجابة لبعض المطالب العامة والمشروعة للشغيلة المغربية، داعيا إلى بذل مجهودات أخرى للرفع من القدرة الشرائية للمواطنين.
وأشاد الفريق أيضا بحرص الحكومة على تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي، والمقاربة المعتمدة في مأسسته، داعيا إلى إطلاق الحوار الاجتماعي القطاعي في العديد من المؤسسات العمومية، واحترام تواريخ عقد جولاته.

من جهته، دعا الاتحاد المغربي للشغل إلى العمل على إصلاح الاختلالات التي تعترض تنزيل “الدولة الاجتماعية”، لاسيما على مستوى الدعم المباشر للفئات الهشة، معتبرا أن مخرجات الحوار الاجتماعي التي انطوت على نتائج الهامة تتطلب أجرأة فعالة.

كما شدد الفريق على وجوب التقييم الدائم للتدابير الخاصة بالرفع من القدرة الشرائية، والتغلب على نسب التضخم التي لها انعكاس مباشر على المواطنين، والاهتمام أكثر بقطاع التعليم، لاسيما في المناطق النائية.

من جانبها، أشادت فرق الأغلبية بمضامين مشروع قانون المالية لسنة 2025 الذي اعتبرت أنه يحمل إجراءات تكرس الزخم الإيجابي لتنزيل التدابير الحكومية الرامية لتوطيد نموذج الدولة الاجتماعية واستكمال ورش الحماية الاجتماعية رغم الإكراهات والتحديات المطروحة.

وأكدت فرق التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، على أهمية الدعم الحكومي لعدد من القطاعات، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، مشددة على ضرورة التنزيل المحكم للعديد من المشاريع والبرامج التي خصصت لها أغلفة مالية مهمة من شأنها تعزيز التنمية المجالية.

في المقابل، سجل كل من الفريق الحركي والفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية (معارضة) أن مشروع القانون تطبعه خلفية البحث عن حلول مالية للعديد من القضايا الاقتصادية، ودعيا إلى إعادة النظر في بعض السياسات القطاعية، خاصة في مجال الفلاحة “التي ينبغي أن تعتمد مخططات جهوية”.

وسجل الفريقان البرلمانيان أنه رغم كون مشروع قانون المالية جاء بمقتضيات إيجابية، إلا أنه “ينبغي التنبيه لعدد من الاختلالات والتحديات الهيكلية مثل التضخم وزيادة حجم الديون”، معتبرين أن مشروع القانون يفتقد لإصلاحات جذرية لتحقيق التنوع في المجال الاقتصادي”.
من جانبه، اعتبر فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن مشروع قانون المالية يأتي في سياقات متعددة تهم، على الخصوص، التحسن الجيد للمؤشرات الماكرو-اقتصادية العالمية، وتراجع التضخم العالمي، ومواصلة تنزيل المشاريع التنموية على غرار مشروع الحماية الاجتماعية، وميثاق الاستثمار، والسعي إلى تدشين عهد صناعي جديد يرتكز على السيادة الصناعية والاستقلال الاقتصادي.
ودعا إلى التنفيذ الأمثل للمشاريع الكبرى التي تهم البنيات التحتية، واستغلال الفرص الاستثمارية التي يوفرها تنظيم المغرب للتظاهرات الرياضية الكبرى من قبيل منافسات كأس 2030.