قال أحمد رضا الشامي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إن الفلاح يبيع بعض المنتوجات بدرهم لكنها تصل عند المستهلك بستة دراهم، وهذا أمر غير معقول، وساهم في الرفع من التضخم.
وأضاف الشامي خلال مشاركته في لقاء نظمته غرفة التجارة والصناعة والخدمات بمدينة أكادير، أن سلسلة التسويق في المغرب تتضمن متدخلين متعددين، وكل متدخل يحاول الربح بطريقته الخاصة.
وأكد الشامي على ضرورة إعادة تنظيم وإصلاح أسواق الجملة حتى تقوم بدور فعال في توزيع المواد الفلاحية، ووضع حد للوسطاء لأن هذه المهنة يجب أن تقنن، وهذا من شأنه خدمة مصلحة الفلاح والمستهلكين أيضا.
وأشار الشامي الى أنه يجب رقمنة تسويق المواد الفلاحية، ووضع حد لضياع المنتوجات الفلاحية لأنه في كل يوم نفقد 32 مليون درهم من الخبز الضائع بين المخبزة والمستهلك المغربي، إلى جانب ضياع 30 في المائة من الفواكه كل يوم، لذلك لا بد من التحسيس بهذه الإشكالية، وخلق مناطق للتخزين.
وشدد الشامي على ضرورة إنشاء مرصد للأسعار تكون مهمته الأساسية محاربة المضاربة والاحتكار، لافتا إلى أن المجلس سبق وأصدر عدة توصيات في هذا الجانب، وينتظر من الجهات المسؤولة أن تتفاعل معها.
وفي تقريره السنوي الصادر قبل أيام، أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن الغلاء بالمغرب يتأثر أيضا بالممارسات المنافية لقواعد المنافسة، وكذا الاختلالات الناجمة عن ضعف فعالية وتنظيم مسارات التوزيع، إضافة إلى احتمال وجود ممارسات لبعض المنتجين تتعلق بهامش الربح، فيما يعرف بظاهرة الجشع التضخمي.
ودعا المجلس السلطات العمومية إلى ضرورة مضاعفة وتدقيق جهود مراقبة الأسعار وهوامش الربح المفرطة، مؤكدا الأثر الكبير للغلاء على الأسر ذات الدخل المحدود.
وفي ذات الموضوع، وجهت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة، تسائله من خلاله عن هذا الغلاء الذي يطال بشكل غير مسبوق الخضروات واللحوم، أمام صمت حكومي.
وقالت التامني في سؤالها إن المغاربة يواجهون ارتفاعاً متزايداً وغير مسبوق في الخضراوات والفواكه، والذي انضاف إلى غلاء أسعار اللحوم البيضاء والحمراء، وهو ما مس معيشهم اليومي وعمق تدهور قدرتهم الشرائية، أمام صمت ولا مبالاة الحكومة.
ونبهت البرلمانية إلى أن هذا الوضع يستنزف القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، ويطرح التساؤل عن الدور الذي تقوم به وزارة الفلاحة، أمام أزمة الغلاء التي تتفاقم يوما بعد الآخر.
ودعت التامني الوزير إلى الكشف عن التدابير اللازمة التي اتخذتها الحكومة من أجل الحد من هذا الارتفاع المهول لأسعار الخضر والفواكه واللحوم والتي تجاوزت القدرة الشرائية لشرائح وفئات واسعة من المغاربة.
تعليق:
هناك وصفة قديمة وخالدة ومجربة ومفعولها مضمون. هي ليست اكتشافا للعجلة يا سي الشامي، هي غجراء بسيط: لي حصل من المضاربين والمحتكرين والشناقة يعاقب بالخيانة العظمى وعقابها في الحد الادني السجن المؤبد.
لاش هاد الرقمنة والمرصد والتحدث بلغة الفضائيين؟ لي حصل يودي والحاضر سوف يبلغ الغائب. ومن جانب آخر يستطيع المواطن كبح جماح هذا السعار في الأسعار. كيف؟ ببساطى لي غلات يقاطعها ويخلي باباها تخمج وبلهلا يطريه ليها غادية ترخاص. والسلام عليكم
