الشوارع/المحرر
يمكن لكل متتبع مغربي أو أجنبي أن يتوقع يقيتا ــ حتى وهو مستلق أو نائم ــ أن منظمات حقوق الإنسان العالمية ستنتقد المغرب بشكل دوري مضبوط وأن المغرب الرسمي سيكذبها بلا شك، بعيد التواريخ التي تنشر فيها تلك المنظمات تقاريرها عن بلادنا وأمننا وقضائنا وسجوننا..ونسائنا ورجالنا وتحرشنا و عنفنا وكل أمراضنا.
وجريا على هذه العادة التي يفضل أن تسمى قصة روماتيزم مزمن، ردت الرباط على التقرير الحديث لمنظمة “هيومان رايتس ووتش” حول “شبهات تعذيب معتقلي الريف”.
وعددت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان ملاحظات اعتبرتها “أخطاء ومعطيات مغلوطة عن ملف المعتقلين”.
وقالت الوزارة إن “الوثيقة المذكورة أعلاه تقيم مسار محاكمة مازالت في بداية مرحلتها الاستئنافية، في حين أن أخلاقيات ملاحظة المحاكمات تقتضي انتظار انتهاء المسار القضائي للملف”.
وزادت وزارة الرميد، في بلاغ رسمي لها أن “تصريح مدير التواصل والمرافعة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى هذه المنظمة بأنه “يجب على محكمة الاستئناف رفض أي اعترافات مشبوهة وضمان عدم إدانة أي شخص إلا بجرائم حقيقية” لا يمكن إلا أن يعتبر تدخلا سافرا في مسار القضية أمام القضاء في مرحلتها الاستئنافية..”.
وأضاف المصدر ذاته أن “السلطات المغربية تؤكد على استقلالية القضاء وفقا لما هو منصوص عليه في الفصل 107 من دستور 2011؛ وهو ما تم تجسيده في القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والقانون التنظيمي للنظام الأساسي للقضاة”.
وانتقد التقرير ما أسماه “الطابع الانتقائي لوثيقة منظمة هيومان رايتس ووتش، إذ بنت استنتاجاتها من خلال حضورها 17 جلسة فقط من أصل 86 جلسة، إضافة إلى الاستناد إلى وثائق تم تداولها إعلاميا بخصوص ادعاءات سوء المعاملة، واستقاء آراء بعض دفاع المعتقلين دون غيرهم من دفاع الطرف المدني”.
تعليق:
ساحة حقوق الإنسان بمفهومها الغربي ليست بقعة مقدسة، بل لا تخلو من موضوعية جانبية ومن حسابات تصفى. والساحة الحقوقية المغربية رسميا وشعبيا ليس بالغة النقاء إلى حد يجعلنا نباهي بها أمام الأمم.
وهكذا، ومادام الوضع على هذا النحو من الشد والجذب فإن لنا بحول الله في العام المقبل وكل عام ــ طالت أعماركم ــ موعدا لن يخلفه الطرفان حول لازمة: فيك الديفو..لا لا انت لي خليت فيها.
اسألوا العرب عن معنى هذا اللامعنى وسيتطوع الرائع عادل إمام ليخبركم أنها “الفزورة”.
www.achawari.com
