الشورع
اعتبر محمد الساسي، الوجه البارز في “الاشتراكي الموحد” الملكية البرلمانية “ضمان السيادة الشعبية، ومن أجل تأمين تطبيق القاعدة التي تقول بأن الشعب ينبغي أن يحكمه من ينتخبه، ذلك أن من يحكم يُحاسب، والحال أن الملك لا يُحاسب”.
وأوضح الساسي، في ندوة “النضال الديمقراطي في أفق الملكية البرلمانية” نظمتها “حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية فرع فاس”، نهاية الأسبوع “ان شباب حركة 20 فبراير، أدرك أن هناك علاقة بين السكن والصحة والخبز ومدخل الملكية البرلمانية، وعلى هذا الأساس طالبوا بها، ووضعوها سقفا لمطالبهم”.
وبالمقابل، اعترف الساسي في محاضرته بأن منجزات قد تحققت، غير أن الأعطاب التي سماها بنيوية ما تزال قائمة، مبرزا أن الموقف من المؤسسة الملكية، لا يعني إلغاءها، بل تجويدها عبر إرساء نظام الملكية البرلمانية، وهو النظام الذي اعتبره الساسي سقفا سياسيا، مع احترام من هو ضد هذا الأفق السياسي.
وخلص الساسي إلى ” انه لا يمكن الخلط بين الدفاع عن الملكية التنفيذية وادعاء الديمقراطية، لأن هذا الخلط لا يستقيم”.
تعليق:
مع الاعتراف لأستاذ القانون الدستوري بالشجاعة السياسية والأدبية كونه من أوائل من نظر للملكية البرلمانية وتحدث عن قتاعاته علنا في وقت كان فيه كثير من الزعماء/الرعاديد لا يستطيعون النبس ببنت شفه، فإن المرء لا يسعه سوى إبداء ملاحظات مستقاة من روح الواقع، ولابد أن تنطق بلسان هذا الواقع المغربي الذي لا يجامل ولا يرتفع:
ــ الملكية البرلمانية تعني ــ شئنا أم أبينا ــ التمهيد لإضعاف الملكية بشكلها التنفيذي الحالي، والحال أن بلادنا تشكو ضعف المؤسسات، في وقت بقيت المؤسسة الملكية وحدها القادرة على مجابهة إعصارات كثيرة عصفت بدول كانت إلى الأمس القريب مهابة الجانب.
ــ الملكية البرلمانية تتطلب نضجا سياسيا تاريخيا، ونخبا مؤهلة علميا ومراسا و أخلاقا، وليس سرا أن اليسار الذي ينتمي إليه الساسي فرخ نخبا انتهى بها المطاف في وهدة الأنانية و الانتهازية وخيانة أحلام الجماهير..بالواضح الفاضح: الشعب المغربي لم يعد يثق في نخبه السياسية ولن يغامر بالتضحية بالملكية التي تربى معها وعليها كما هي. نعم النخب الكفيلة بالنهوض بمشروع الملكية البرلمانية غائبة ومن ينتظرها فهو كمن ينتظر “ظهور مهدي الشيعة”.
ــ التركيبة السياسية والثقافية للمغاربة، وهم مكونات مختلفة ومنصهرة بفعل عامل الدين واللغة/الدارجة و النظام الملكي، تجعلنا شعبا عصيا على التطويع الثقافي والسياسي وفرض الأنماط الغربية عليه عموميا، كالتنظير للنموذج البريطاني مثلا.
ــ نقول هذا ونحن مؤمنون بحتمية التطور التاريخي للملكية المغربية فالذي لا يتطور يتخلف ويضعف ثم ينقرض ولاشك أن الملكية المغربية تعي هذا، لكن حدوث هذا التصور سيكون وفق محددات التربة الثقافية المغربية، عندما تتوفر الشروط الموضوعية لحصول التطور الطبيعي المنشود والسلس.
www.achawari.com
