الشوارع ــ متابعة
أكد أحمد لحليمي العلمي،مندوب التخطيط، أن الارتفاع القياسي لمعدل البطالة خلال الفصل الأول من سنة 2023 يعود إلى عدة أسباب، من بينها الوضع الهيكلي لسوق الشغل.
وقال لحليمي لموقع “ميديا 24″، إن هذا الوضع الهيكلي تفاقم بسبب الظرفية الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا، وكذا سنوات الجفاف العديدة والمتتالية، إلى جانب سياسة التشغيل التي شجعت ولوج الأشخاص الباحثين عن شغل إلى السوق، لافتا إلى أن ارتفاع معدل البطالة بنسبة 12,9 في المئة كان “متوقعا”.
وأورد أن تباطؤ معدل البطالة لا يعزى فقط إلى عدم إحداث فرص شغل جديدة، وإنما يأتى نتيجة توقف نشاط جزء من الساكنة النشطة بسبب وجود مثبطات، لا سيما في صفوف الشباب وفي ميدان الشغل غير المؤدى عنه لدى النساء.
وكشف الحليمي أن ما يناهز 90 في المئة من المناصب المفقودة بين مارس 2022 ومارس 2023 تعد مناصب شغل غير مؤدى عنها، مقابل فقدان 13 ألف منصب شغل مؤدى عنه.
وأوضح أنه “خلال الفترة ما بين الفصلين الأولين من سنتي 2022 و2023، انخفض عدد السكان النشيطين (في حالة شغل) من 10.697.000 إلى 10418.000 شخص، أي بخسارة صافية قدرها 280 ألف منصب شغل خلال سنة واحدة”.
وشدد لحليمي على أن مناصب الشغل غير المؤدى عنها تهم على الخصوص قطاع الفلاحة، وتشغلها النساء بأغلبية ساحقة (97 في المئة)، مضيفا أن قطاع الخدمات سجل خسارة كبرى بسبب انخفاض نشاط التجارة والنقل والمطاعم، بينما حقق فرع الإيواء ارتفاعا في معدل خلق فرص شغل.
وتابع أن عدد العاطلين عن العمل ارتفع خلال سنة واحدة بواقع 83 ألف شخص، ليصل المجموع إلى أزيد من 1,5 مليون عاطل.
وبالموازاة مع ذلك، أبرز لحليمي أن معدل البطالة كان ليصل إلى 15 في المائة عند متم شهر مارس، خاصة وأن الأشخاص الذين انتقلوا من وضعية العمل إلى البطالة، والذين يقدر عددهم بـ 197 ألف شخص، هم الذين يوجدون قيد البحث عن عمل.
www.achawari.com
