الشوارع
بعيدا عن خطابات “الحداثة” وبرامج التلفزيون الناطقة لغة وروحا بالفرنساوية عن قضايا الأسرة والمدونة وحقوق المرأة..إلخ فإن الواقع المغربي كما هو لا كما يتمناه رغبويو الفكر يتحدث لغة أخرى ويصدر نسبا وارقاما لا علاقة لها بما سلف.
كشفت دراسة حديثة أعدها “مركز الدراسات الأسرية والبحث في القيم والقانون”، حول وضعية الأسرة المغربية، أن “مؤسسة التعدد” ما زالت تلقى تأييدا مهما من طرف شرائح واسعة داخل المجتمع المغربي.
وحسب هذه الدراسة فإن قرابة 80 في المائة من فئات المجتمع المغربي تؤيد “مؤسسة التعدد” ضمن مقتضيات مدونة الأسرة، في حين تعارض ما نسبته 16 في المائة الإبقاء عليها ضمن فصول المدونة..
وعبر المستجوبون خلال هذه الدراسة عن كون تفعيل تعدد الزيجات تواجهه عراقيل وقيود موضوعية عديدة؛ أبرزها الأهلية المالية بنسبة تقارب 53 في المائة، يليها مشكل السكن بأكثر من 10 في المائة، ثم الأهلية الجسدية والنفسية بحوالي 8,3 في المائة.
وعن مبررات قبول النساء للتعدد، قالت الدراسة إن التأخر في سن الزواج يعد من أبرزها وذلك بنسبة تقارب 36 في المائة، يليها مشكل الهشاشة والفقر بنسبة 26,6 في المائة، فيما أرجعت ما نسبته حوالي 17 في المائة من المستجوبات سبب قبولهن التعدد الى “الحب بين الطرفين”.
إلى ذلك، اعتبرت فيه نسبة 14,5 أن دافعهن الرئيسي هو “عدم قدرة الشباب على تحمل أعباء بيت الزوجية”.
كما ارجعت نسبة 33,7 في المائة من الرجال إقدامهم على التعدد إلى توفرهم على القدرات المالية الكافية لإعالة أكثر من أسرة، تليها الرغبة في الحصول على الأبناء بأكثر من 28 في المائة، ثم الرغبة في تحقيق الرجولة أو الحب بين الطرفين بنسبة 15,8 في المائة و15 في المائة على التوالي.
