الشوارع
تم يومه الجمعة إطلاق الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، وذلك خلال حفل رسمي برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وبحضور الوزيرة المسؤولة عن القطاع، فاطمة الزهراء المنصوري، ووزراء آخرين وممثلي إدارات معنية ومؤسسات وهيئات ذات الصلة.
وقالت المنصوري في كلمتها الافتتاحية إن “الحوار الوطني حول التعمير والإسكان يدخل في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية التي تهدف إلى تمكين المواطنين من الاستفادة من سكن لائق و مستدام وذي جودة وكذا إلى تشجيع الاستثمار المنتج”.
وأوضحت الوزيرة أن القطاع يعرف مفارقات عديدة، لذلك لا يجب أن ينظر اليه من زاوية تقنية فقط، ولكن كقطاع متعدد الأبعاد اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، حيث يشكل قاطرة لتحفيز الاقتصاد وإنعاش الاستثمار وإحداث فرص الشغل، كما أنه يساهم في الارتقاء بإطار عيش المواطنات والمواطنين”.
كما شددت المنصوري على كون ” مبادرة هذه الوزارة بإطلاق حوار وطني حول التعمير والإسكان، تأتي لإحداث قطيعة، لا اقول مع الاستراتيجيات و الرؤئ التي يحكمها التراكم والتثمين، ولكن على مستوى المقاربات التي أبانت عن محدوديتها، لا على مستوى الجودة المشهدية والمعمارية لفضاءاتنا او على مستوى التدبير لاسيما فيما يخص ثقل المساطر وطول الآجال وتعدد المتدخلين وتقادم النصوص القانونية”.
وينتظر أن ينطلق هذا الحوار الوطني على مستوى 12 جهة بالمملكة، يوم الأربعاء 21 شتنبر الجاري، من خلال ورشات جهوية ستععرف مشاركة كافة المتدخلين والخبراء وفعاليات المجتمع المدني، المعنيين بقضايا التعمير والإسكان، وتتعلق هذه الورشات باربعة محاوراساسية هي:
ـــ التخطيط والحكامة لتثمين وتحسين المنتوج العمراني والمعماري،
ـــ العرض السكني قصد ضمان الولوج إلى السكن اللائق كحق دستوري،
ـــ دعم العالم القروي وتقليص الفوارق الترابية من أجل الإنصاف وتحقيق العدالة المجالية،
ـــ الإطار المبني بغرض حماية الموروث المعماري ومراعاة متطلبات الحداثة وضمان الجودة والسلامة والاستدامة.
