الشوارع ــ متابعة
يوما قبل الخطاب الذي سيلقيه الملك محمد السادس أمام البرلمان غدا الجمعة، طرحت حركة “جيل زد” ما يشبه ملفا مطلبيا يشمل تصوراتها ويلخص أهم ما تنادي به من إصلاحات.
ودعت الحركة الشبابية إلى “تفعيل الدستور لا تغييره”، وإلى “ربط المسؤولية بالمحاسبة” عبر استقالة الحكومة الحالية التي حمّلتها مسؤولية “فشل شامل في القطاعات الحيوية”.
وحملت الوثيقة/المطلبية عنوان “ملف مطلبي لشباب المغرب”، قالت إنها اعتُمدت بعد نقاشات وتصويتات مفتوحة على منصة “ديسكورد”، ووصفتها الحركة بأنها “نتاج جهد جماعي مبني على الدستور والخطب الملكية والتقارير الرسمية لا على الشعارات”.
وتبدأ الوثيقة بالمطالبة الصريحة بـ“الإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي والمحتجين السلميين”، معتبرة أن “حرية التعبير ليست جريمة”.
وتطالب أيضا بفتح تحقيق قضائي مستقل في أحداث العنف التي رافقت احتجاجات الأسابيع الأخيرة، ومحاسبة كل من ثبت تورطه في “انتهاكات أو استعمال مفرط للقوة”.
كما دعا الشباب المغاربة في مسودة مطالبهم الأساسية إلى “ضمان حق التظاهر السلمي والتعبير الآمن”، وإلى وضع حدّ لما وصفته بـ“المقاربة الأمنية” التي عمّقت أزمة الثقة بين الدولة والمجتمع.
وفي المجال الصحي الذي كان الشرارة التي أدت لاندلاع الغضب والمظاهرات، يطالب شباب المغرب بإصلاح جذري للمنظومة العمومية، وتطبيق توصيات المجلس الأعلى للحسابات، وإطلاق خطة وطنية شاملة للصحة النفسية والعقلية، إلى جانب مراجعة “التعريفة الوطنية المرجعية” لتقليص كلفة العلاج.
وفي قطاع التعليم المأزوم، شددت الوثيقة على “تفعيل قانون الإطار 51.17 بجدول زمني واضح”، ومراجعة المناهج لتشجيع التفكير النقدي واللغات والتقنيات الحديثة، مع إرساء “ميثاق وطني للتعليم العالي” وإشراك الأساتذة والطلبة في بلورته.
وفي الجانب الاقتصادي، تطالب “جيل زد” بإعادة توجيه النموذج التنموي نحو “اقتصاد منتج يوفر شغلاً لائقاً”، عبر إصلاح سوق الشغل، وتطوير القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، وتبسيط شروط ولوج الشباب إلى المقاولة.
وترى الحركة الشبابية أن “الفساد البنيوي” هو أصل الأزمات، وتطالب بتعزيز استقلالية المجلس الأعلى للحسابات والهيئة الوطنية للنزاهة، وتفعيل قانون التصريح الإجباري بالممتلكات، وسنّ قانون لتجريم الإثراء غير المشروع، ونشر تقارير الصفقات العمومية بشكل دوري.
وتدعو الوثيقة إلى “شفافية مطلقة في التعيينات والصفقات”، وإلى “مراجعة العلاقة بين المال والسلطة التي قوّضت الثقة في المؤسسات”.
ويستند الشباب في طلبهم رحيل حكومة أخنوش على “الفصل الأول من الدستور الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة”، مشيرين إلى أن “التقارير الرسمية نفسها تثبت فشلاً منهجياً في التعليم والصحة والتشغيل ومحاربة الفساد”.
ويؤكد “جيل زد” أن مطلبهم “ليس شعاراً، بل تفعيل ديمقراطي لمنطوق الدستور”، معتبرين أن “أعلى درجات المحاسبة السياسية هي أن تتحمّل الحكومة مسؤولية فشلها وترحل”.
وختم الحركة وثيقتها بنداء جاء فيه: “إلى شباب المغرب، إلى كل من يؤمن بأن هذا الوطن يستحق الأفضل… لقد وضعنا وعود الدولة في كفة، وواقعنا في كفة أخرى، والنتيجة واضحة. نريد مغرباً يليق بكرامة مواطنيه، وملفنا هذا هو خريطتنا المشتركة نحو الأمل”.
تعليق:
ــ مضمونا: ليس هناك جديد أو إضافات جوهرية عن المطالب المرفوعة خلال كل المظاهرات بجميع مدن المغرب
ــ شكلا: هناك انضباط أكثر في الصياغة وحرص على أسلوب يقول كل ما لديهم دون تجريح أو تهجم..وهذا تصاعد محمود في سلم النضج الشبابي.
