“جيل زد” ينفي صحة بلاغ تحدث عن انسحابات في صفوفه

الشوارع ــ متابعة 

ساعات قبل العودة للاحتجاج (اليوم السبت) بعد فترة توقف من أجل التقييم والتأمل، نفت حركة “جيل زد” في بيان رسمي ما تداوله عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ما وُصف بـ”انسحاب التيار الأمازيغي” من صفوفها.
وقالت الحركة، في بيان نشرته عبر منصاتها الرسمية، ردا علي بلاغ سابق حول الإنسحاب دون أن تشير إليه، قالت إن “ما يثير القلق هو ما ظهر في الآونة الأخيرة من محاولات مشبوهة لبثّ الفرقة وإشعال نار الفتنة بين الأمازيغ والعرب المغاربة”.
ووصف البيان أن ما نشر هو “محاولة يائسة لتقسيم شعبٍ جمعته قرون من العيش المشترك، والنضال الواحد، والتاريخ الموحّد”، مضيفاً أن “المغاربة سطّر وا عبر العصور، أمازيغاً وعرباً، صفحاتٍ ناصعة من البطولة والوطنية، وقفوا فيها كتفاً إلى كتف، وسقوا بدمائهم تراب هذا الوطن في سبيل حريته واستقلاله”.
وانتهى بلاغ شباب “جيل زاد” إلى دعوة “كل أبناء هذا الوطن العزيز إلى التحلّي بالوعي والمسؤولية، وعدم الانجرار وراء الخطابات الهدّامة التي تسعى لتفتيت وحدتنا الوطنية، فالمغرب كان وسيبقى منارة للتعايش والتنوع في إطار الوحدة، لا مكان فيه للكراهية أو العصبية”.
كما تداولت الحركة منشوراً مصوراً على صفحاتها تحت وسم #مايفرقوناش، أكدت فيه أن “أساليب التفرقة والتحريض لن تنال من وحدة المغاربة”، مضيفة: “في عروقنا الأمازيغي والعربي والصحراوي والريفي والجبلي، كلنا مغاربة، يجمعنا حب الوطن ونقف صفاً واحداً دفاعاً عن الكرامة والحقوق”.
في سياق قريب، أكد دفاع محمد بزيغ، وهو شاب من مدينة كلميم الذي أدانته المحكمة الزجرية بالدار البيضاء بخمس سنوات نافذة على خلفية النشر الإلكتروني، ارتباطا باحتجاجات “جيل زد”، أنه تقدم بالطعن بالاستئناف في الملف، ودعا إلى تغليب المقاربة الحقوقية.

وقال المحامي ياسين بنلكريم عضو هيئة الدفاع، إنه ووفقا للوقائع المضمنة في الملف، فإن المتابعة القضائية للشاب ذي الـ22 ربيعا، ارتبطت أساسا بنشاط إلكتروني قام به المعني بالأمر، دون أن يتضمن هذا النشاط أي شكل من أشكال العنف أو التحريض أو أي خطاب كراهية، أو تمييز، أو أفعال تشكل جرائم منصوصا عليها صراحة في القانون الجنائي أو في باقي النصوص القانونية ذات الصلة.
ورغم ذلك، يضيف بنلكريم، فقد قضت المحكمة ابتدائيا برفض الدفوع الشكلية، وبإدانة الشاب استنادا إلى كون ما قام به يعتبر تحريضا كان له مفعول لاحق، لتصدر حكما قضى بمؤاخذته بخمس سنوات حبسا نافذا.
وأكد المحامي أن هذا الحكم هو محل طعن بالاستئناف، معتبرا أن المرحلة الاستئنافية تتيح للدفاع فرصة جديدة لإعادة مناقشة الملف أمام محكمة الدرجة الثانية، والتأكيد مجددا على أن النشاط موضوع المتابعة لا يخرج عن نطاق ممارسة سلمية، ما دام لم يتضمن أي دعوة مباشرة أو غير مباشرة للعنف أو الكراهية أو ارتكاب أفعال مجرمة بمقتضى القانون.

وعلى صعيد آخر، أصدرت المحكمة الابتدائية بالعيون، أول أمس الخميس، حكما بالحبس النافذ في حق محمد اليوسفي على خلفية تدوينة دعم فيها احتجاجات “جيل زد”.
وقضت المحكمة بحبس اليوسفي لمدة أربعة أشهر نافذة، بسبب تدوينات دعا من خلالها إلى الاحتجاج السلمي دعما لحراك “جيل زد”، بتهمة “التحريض على الاحتجاج”.