في وقت صار القمح عملة نادرة بالعالم، والخبز غاية قد تدرك وقد لا تدرك، وبينما يقاتل المغرب من أجل تنمية زراعة حديثة تحسبا للأزمنة الرديئة يخرج البنك الدولي ليقول للمغاربة: زارعتكم تسبب الاحتباس الحراري.
وحسب تقرير حديث للبنك الدولي فإن 43.7% من الانبعاثات الكلية في المغرب تأتي من كل ما هو مجال غذاء و زراعة، مما يظهر أهمية تبني سياسات وممارسات مستدامة في هذا القطاع للحد من انبعاثات الغازات الدفئية وتحقيق أهداف الاستدامة.
ويزعم تقرير سمي “وصفة لكوكب صالح للعيش” وجود كمية هائلة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المكافئ تنتجها الزراعة والغذاء في المغرب، حيث يقدر الانبعاثات الكلية من هذا القطاع بحوالي 44.5 مليون طن.
ويعكس هذا الرقم التحدي الكبير الذي تواجهه البلاد في مجال التنمية المستدامة ومكافحة تغير المناخ، ويؤكد على أهمية اتخاذ إجراءات عاجلة لتقليل هذه الانبعاثات وتحقيق الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون وصديق للبيئة.
وتأسيسا على ما سبق، يظهر بوضوح أن القطاع الزراعي والغذائي في المغرب يلعب دورا حاسما في توليد الانبعاثات الكربونية والغازية الأخرى التي تسهم في تغير المناخ. يتطلب الوضع الحالي اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة للتحكم في هذه الانبعاثات والحد منها.
وأكد البنك الدولي على ضرورة خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من الزراعة والغذاء إلى الصفر الصافي بحلول عام 2050 لتحقيق هذا الهدف.
ويقدم التقرير الإطار الاستراتيجي العالمي الشامل الأول للتخفيف من مساهمات نظام الزراعة والغذاء في تغير المناخ، موضحًا التدابير التي يمكن تطبيقها بتكلفة معقولة وتتوافر بسهولة والتي يمكن أن تقلل ما يقرب من ثلثي انبعاثات التسخين الكوكبي في العالم مع ضمان الأمن الغذائي العالمي.
بالنسبة للمغرب يعتبر هدف “الانبعاثات الصافية صفر بحلول عام 2050” هدفا حاسم لمواجهة تحديات تغير المناخ وضمان استدامة الموارد الطبيعية، وطبعا يؤدي ذلك إلى الموازنة بين تلبية الاحتياجات الغذائية المتزايدة وحماية البيئة.
ويحذر القرير من أنه إذا لم تتحقق الانبعاثات الصافية صفر بحلول عام 2050 في المغرب، فمن المرجح أن تتفاقم التحديات البيئية والاقتصادية التي تواجه البلاد، وقد تظهر بعض النتائج السلبية بما فيها زيادة الضغط على الموارد الطبيعية تفاقم مشاكل الصحة العامة المرتبطة بجودة الهواء والماء وتدهور الاقتصاد وبالتالي زيادة التوترات الاجتماعية.
