بشكل مفاجئ، كلف الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء أمس الأربعاء، وزير الشؤون الاجتماعية كمال المدوري رئيسا للحكومة، خلفا لأحمد الحشاني.
جاء ذلك في خبر نشره موقع الرئاسة التونسية على منصة “فيسبوك”، من دون أي توضيحات عن أسباب هذا الإجراء، ولا عن مصير رئيس الحكومة السابق أحمد الحشاني.
وكمال المدوري، المولود في 25 يناير 1974 بمدينة تبرسق، يحمل شهادة الدكتوراه في قانون المجموعة الأوروبية والعلاقات المغاربية الأوروبية، بالإضافة إلى شهادة الأستاذية في العلوم القانونية من كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس.
كما يحمل المدوري شهادة ختم الدراسات بالمرحلة العليا من المدرسة الوطنية للإدارة، وهو خريج معهد الدفاع الوطني سنة 2015 ومفاوض دولي.
قبل تعيينه في منصب رئاسة الحكومة، عمل في منصب وزير الشؤون الاجتماعية، وشغل منصب رئيس مدير عام للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، وكان أيضاً مديراً عاماً للضمان الاجتماعي. وهو عضو بالمجلس الوطني للحوار الاجتماعي، ونائب رئيس اللجنة الفرعية للحماية الاجتماعية في المجلس ذاته.
ويأتي هذا الإجراء بينما تستعد تونس للانتخابات الرئاسية، التي من المرتقب إجراؤها في 6 من أكتوبر المقبل.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أنهى في غشت من العام الماضي مهام رئيسة الحكومة نجلاء بودن، وعين أحمد الحشاني خلفا لها.
والحشاني من كوادر البنك المركزي، وشغل رتبة مدير عام قبل أن يتقاعد، ويأتي تغيير بودن وسط أزمة اقتصادية متصاعدة تشهدها تونس منذ شهور.
وكانت محكمة تونسية قضت بسجن 4 مرشحين محتملين للانتخابات الرئاسية لمدة 8 شهور ومنعهم من الترشح مدى الحياة، في خطوة قالوا إنها “تستهدف إقصاء منافسين جدد” للرئيس قيس سعيد، الذي قدّم ترشحه للانتخابات، معتبرا أنه يخوض “حرب تحرير وطني”.
والتهمة الموجهة للمرشحين الأربعة المحتملين كانت “شراء تزكيات”، والمشمولون بالحكم هم: السياسي البارز عبد اللطيف المكي، والناشط نزار الشعري، والقاضي مراد مسعودي، والمرشح عادل الدو.
وجاء الحكم الصادر الاثنين الماضي قبل انتهاء أجل تقديم الترشحات اليوم الثلاثاء، ليفاقم مخاوف أحزاب المعارضة ومرشحين وجماعات حقوقية اتهموا السلطات باستخدام “القيود التعسفية” و”الترهيب لتمهيد الطريق نحو إعادة انتخاب سعيد”.
