غسل الأموال عالميا له تقلبات مثل البورصات، وتتغير التصنيفات حسب معايير محددة تخضع له جميع بلدان العالم، وترصدها مؤسسات ومعاهد متخصصة.
وضع “معهد بازل للحكامة” المغرب في المرتبة 95 عالميًا من بين 164 دولة في “مؤشر مكافحة غسل الأموال” بدرجة مخاطر بلغت 4.94، وهي أقل من المتوسط العالمي البالغ 5.45 درجةّ، وكلما كانت الدرجة أعلى كلما زادت المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وحسب تقريره السنوي لعام 2024 ، فقد أظهر المعهد المغرب تقدمًا ملحوظًا في الامتثال التقني لمعايير “فرقة العمل للإجراءات المالية” (FATF)، خاصة فيما يتعلق بتحسين الإطار القانوني والتنظيمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات كبيرة تعيق تحقيق فعالية حقيقية في تطبيق هذه الإجراءات على أرض الواقع.
وشدد التقرير على أهمية تعزيز الشفافية المالية ومكافحة الفساد كخطوة رئيسية نحو تقليل مخاطر غسل الأموال في المغرب. وعلى الرغم من الجهود المبذولة لتحسين الإطار التنظيمي، فإن ضعف الشفافية المتعلقة بالملكية الفعلية للشركات لا يزال يمثل تحديًا كبيرًا. وعد التقرير هذا الجانب من بين النقاط الأضعف عالميًا، حيث تسجل نسبة فعاليته 21 بالمائة فقط.
ودعا التقرير المغرب، للتغلب على هذه التحديات، إلى تحسين أنظمة الرقابة المالية وتعزيز استقلالية القضاء لضمان تطبيق أكثر صرامة للقوانين.
وعلى صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جاء المغرب في المرتبة التاسعة إقليميًا ضمن مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال لعام 2024، متفوقًا على دول مثل تونس والأردن، ولكنه متأخر عن دول مثل الإمارات العربية المتحدة وقطر.
وعلى المستوى العالمي، سجلت دول مثل فنلندا وإيسلندا وسان مارينو أفضل أداء، حيث احتلت المراتب الثلاث الأولى بأقل درجات مخاطرة، مما يعكس مستويات مرتفعة من الشفافية المالية والفعالية في تطبيق أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتصدرت ميانمار قائمة المخاطر بدرجة بلغت 8.92، تلتها هايتي بدرجة 8.85، ثم جمهورية الكونغو الديمقراطية بدرجة 8.65 حيث تشير هذه الدرجات المرتفعة إلى وجود مشكلات كبيرة في الأطر القانونية والتنظيمية لهذه الدول، بالإضافة إلى ضعف فعالية الإجراءات المتخذة لمكافحة الجرائم المالية.
