الشوارع/متابعة
أسفر تحقيق قضائي، أمر به الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، عن إخلاء ذمة الشرطة من التورط في حادث أودى في غشت الماضي، بحياة شاب يدعى يوسف،انتشرت قضيته بوسم ذاع صيته: “العدالة ليوسف”.
وجاء في بلاغ لوكيل الملك حول الحادث أن الأمر يتعلق بحادث اصطدام تلقائي بين سائق الدراجة النارية، والشرطي الدراجي، الذي أعطى إشارة واضحة بيديه، من أجل التوقف، بعدما ترجل من دراجته النارية الوظيفية، وهو مرتد لزيه النظامي، إلا أن سائق الدراجة واصل سيره في اتجاهه بسرعة كبيرة، ليصدمه على مستوى جهته اليمنى، متابعا سيره لأمتار متعددة إلى أن ارتطم رفقة مرافقه بالحاجز الحديدي، الذي كان قبالتهما بسكة الطرامواي، وسقطا أرضا، لينتج عن هذا الاصطدام وفاة سائق الدارجة النارية، وإصابة مرافقه، والشرطي بجروح.
واستنادا إلى معطيات البحث القضائي، فإن نتائج الأبحاث لم تسفر عن ثبوت ارتكاب دورية الدراجيين لأي فعل مخالف للقانون، ولأجل ذلك يضيف بلاغ الوكيل العام، “فقد تقرر حفظ المحضر موضوع النازلة”.
كما أن نتيجة التشريح الطبي، المنجز على جثة الهالك، سائق الدراجة النارية من طرف الطبيب الشرعي، يضيف بلاغ الوكيل العام، خلصت إلى أن الإصابات، التي تعرض لها تبقى منسجمة مع سقوط الدراجة النارية، دون ان يتضمن نفس التقرير أية إشارة إلى وجود آثار ناتجة عن العنف. .
وكشفت نتائج تحقيق الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أن سائق الدارجة النارية لم يمتثل لأمر دورية الدراجيين بالتوقف، ليتأتى إجراء المراقبة الأمنية اللازمة في مثل هذه الحالات، والتحقق من هويته ومرافقه، ووضعية الدراجة النارية، ومراقبة وثائقها، وفق ما تفرضه قواعد مراقبة المرور والسير والجولان، وما يمليه القانون في هذا المجال، وأصر السائق على مواصلة سيره، والزيادة في سرعة سياقته في اتجاهات ممنوعة، غير آبه بسلامته، وسلامة مرافقه، وكذا مستعملي الطريق العمومية، مما زاد في الشكوك حول أسباب، ودواعي عدم التوقف والفرار، وحتم على دورية الشرطة الدراجة مواصلة عملية التعقب.
وقد أكد الاستماع إلى عدد مهم من الشهود، كانوا على مقربة من مكان وقوع الحادث، “عدم تعرض السائق ومرافقه لأي عنف، سواء خلال عملية التعقيب، أو بعد سقوط الدراجة النارية”.
وبعد مراجعة بعض تسجيلات كاميرات المراقبة، القريبة من عين المكان، والتابعة لكل من محطة الطرامواي “علي يعتة”، ومقاطعة الحي المحمدي، بما في ذلك تسجيل كاميرا المراقبة الصدرية لأحد عناصر الدورية الأمنية، فضلا عن تسجيل عثر عليه لدى أحد الشهود يعمل مستخدما بنفس محطة الطرامواي المذكورة، خلص بلاغ النيابة العامة إلى “إثبات عدم تعرض السائق ومرافقه لأي دفع أو ركل أو ضرب، أو أي عنف أيا كان نوعه، سواء خلال عملية التعقيب، أو بعد سقوط الدراجة النارية”.
وتبعا لهذه المعطيات، اتضح أن الأمر يتعلق باصطدام عرضي وقع لسائق الدراجة النارية، عندما كان يحاول الانحراف بدراجته من الجهة اليسرى، لتفادي الشرطي الدراجي، الذي ترجل ساعتها من دراجته النارية الوظيفية، ونزل إلى ممر الراجلين في محطة الطرامواي في الاتجاه المعاكس لسير الدارجة النارية، التي كانت تسير وقتها بسرعة كبيرة بنفس الممر الممنوع على الدراجات النارية، ويتعقبها من الخلف شرطي دراجي، وقام برفع كلتا يديه في إشارة لتوقفه، إلا أنه تابع سيره بمستوى نفس السرعة ليصطدم بالشرطي الدراجي المذكور بقوة على مستوى كتفه الأيمن، ثم لاصطدم بعد ذلك مباشرة على بعد أمتار قليلة بالعمود الكهربائي لشركة الطرامواي، مما نتج عنه تعرضه لإصابات قوية كانت سببا مباشرا في وفاته رغم إسعافه، وإصابة مرافقه بكسور، والشرطي الدراجي بشق بكتفه الأيمن حصل على إثره على شهادة طبية مدة العجز المؤقت بها 40 يوما.
