الشوارع
طالما مرت أرقام مندوبية لحليمي في هدوء وبغير قليل من التنويه والتداول إعلاميا واقتصاديا وسياسيا، لكنها اليوم المرة الأولى التي يثير فيها تقرير مندوبية التخطيط حفيظة شق معتبر من سكان المغرب.
فقد أثار البحث الأخير للمندوبية بشأن معدل انتشار العنف لدى الرجال في مختلف المجالات، حنق النساء واصدرن بخصوصه بلاغا موسوما ب”ترمضينة لعيالات”.
وبهذا الشأن، عبرت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب عن انزعاجها من بحث المندوبية السامية للتخطيط، معتبرة أن لجوء المندوبية السامية للتخطيط إلى المفاهيم والتصنيفات والأشكال المدرجة عالميا في مجال دراسة ظاهرة العنف ضد النساء لقياس العنف ضد الرجال، “غير مقبول علميا ومنهجيا”.
وبررت الجمعية موقفها من البحث الذي شمل عينة من 3000 رجل، بكون العنف ضد النساء، أي العنف المبني على النوع الاجتماعي، هو انتهاك لحقوق الإنسان وتمييز على أساس الجنس واعتداء على حرية وكرامة النساء، وبالتالي، “لا يمكن تصور فهم العنف القائم على النوع الاجتماعي بنفس الطريقة ونفس الأسلوب الذي يتم به التعامل مع أشكال العنف الأخرى”.
وكان البحث الذي أجرته المندوبية السامية للتخطيط قد كشف أن ما يقرب من ثلث الرجال تعرضوا للعنف للزوجي، مشيرا إلى أن الشرائح الأكثر عرضة للعنف هم العزاب والشباب والفئات الأكثر تعليما، كما أن المراهقين يظلون هم الفئة الأكثر تضررا من العنف العائلي الممارس من طرف الآباء والإخوة.
لكن الجمعية اعتبرت أن النتائج التي خلص إليها البحث “تجعل المغرب استثناء عالميا”، حيث “انتشار العنف الذي يعاني منه الرجال مشابه أو لنقل يتجاوز ما تتعرض إليه النساء”.
كما انتقدت الجمعية في تقرير المندوبية ما سمته “تحيز مفاهيمي ومنهجي ناجم عن عدم فهم العنف كما هو معترف به عالميا”.
وكان بحث مندوبية التخطيط توقف عند الفضاء الزوجي كفضاء معيشي هو الأكثر تميزا بالعنف، حيث تعرض 31 في المائة من الرجال للعنف الممارس من طرف الزوجة أو الزوجة السابقة أو الخطيبة أو الشريكة الحميمة.
