الشوارع/متابعة
بعد انتظار دام ثلاث سنوات، أصدر “المجلس الوطني لحقوق الانسان” تقريره عما سمي “حراك الريف” بكل أحداثه وملابساتها وما كان لها من انعكاسات مازالت ترخي بظلالها إلى اليوم على المشهدين الإعلامي والحقوقي.
ووصف التقرير الذي عممه مجلس بوعياش في 73 صفحة، ما وقع بالريف بـ “احتجاجات الحسيمة” ولم يسمها حراكا، لأن الكلمة برأيه “متشبعة بشحنة إيديولوجية وسياسية عالية تجعلها تعكس موقفا مسبقا من الوقائع التي يراد توصيفها”.
وحمل التقرير المسؤولية إلى المتظاهرين كونهم البادئين باستعمال العنف عندما رفضوا الاستجابة لفك اعتصامهم بساحة محمد الخامس بمدينة الحسيمة، وبدأوا برشق رجال الأمن بالحجارة.
واشار معدو التقرير إلى أنه “في كثير من الأحيان كان المحتجون الملثمون هم من يبدأون برشق رجال الأمن بالحجارة”.
ويضيف التقرير نفسه أن تلك الاحتجاجات شهدت ما وصفها بـ “أعمال عنف حاد” بعضها “نتج عن هجوم مفاجئ على رجال القوات العمومية، دون سياق الاحتجاج”.
وأبرز التقرير أن “حراك الريف نظّم 814 مظاهرة (وقفة ومسيرة احتجاجية)، تم تفريق 60 منها؛ أي أقل من 10 بالمائة من مجموع المظاهرات “.
وفي تشريحه لما حصل، لم يتردد التقرير في تحميل ناصر الزفزافي مسؤولية تأجيج الأحداث عندما قاطع إمام مسجد الحسيمة يوم 26 ماي 2017. ويقول التقرير إن “اقتحام السيد ناصر الزفزافي المسجد أثناء خطبة الجمعة مقاطعا الإمام ومخاطبا المصلين داخل المسجد، ترتب عنه حرمان المصلين من ممارسة حقهم في صلاة الجمعة، حيث أم بهم الإمام في نهاية المطاف صلاة الظهر (أربع ركعات) عوض صلاة الجمعة، وبالتالي تم حرمانهم من صلاة الجمعة”.
ويضيف من صاغوا التقرير أن الزفزافي “باقتحامه للمسجد، يكون قد اعتدى على حق الذين كانوا بالمسجد في ممارسة حرية تعبدهم وحريتهم الدينية. ولذلك فإنه خرق حقهم في ممارسة شعائرهم”.
من جانب آخر، قال تقرير المجلس إن تأخر الحكومة في الاستجابة لمطالب المحتجين والذي دام ستة أشهر، “أثر سلبا على منحى الاحتجاجات”.
www.achawari.com
