الشوارع
قطعت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أية بارقة أمل لمعتقلي حراك الريف بأحكام ثقيلة جدا على رموز هذا الحراك الذين دامت محاكمتهم أكثر من سنة ضمن عشرات الجلسات. ففي في ساعة متأخرة من ليلة الثلاثاء 26 يونيو الحالي، أصدرت المحكمة أحكاما وصلت إلى 20 سنة سجنا نافدا ضد ناصر الزفزافي وإثنين من رفاقه، بينما تراوحت باقي الأحكام الأخرى بين 15 وثلاث سنوات نافدة.
وكانت الأحكام كالتالي:
ناصر الزفزافي: 20 سنة، نبيل احمجيق: 20 سنة، سمير ايغيد: 20 سنة، اضهشور بوهنوش: 15 سنة، محمد جلول: 10 سنوات، اعماروش واهباض: 10 سنوات، محمد المجاوي: 5 سنوات، الاصريحي، وربيع الأبلق: 5 سنوات، يوسف الحمديوي: 3 سنوات
وكانت النيابة العامة أكدت في مرافعاتها الأسبوع الماضي جميع الاتهامات الموجهة لقادة الحراك بـ”التآمر من أجل المس بأمن الدولة وتلقي أموال من أشخاص في الخارج ينشطون ضمن حركة تسعى لفصل الريف عن المغرب”، لكن قادة الحراك أنكروا كل الاتهامات أثناء مثولهم أمام القاضي، مؤكدين على سلمية “الحراك” وعلى أنهم خرجوا للتظاهر احتجاجا على الفساد ومطالبين بتنمية المنطقة التي ينتمون إليها.
تعليق:
الأحكام قاسية بلا شك، وهي أقسى على ذوي المعتقلين من المعتقلين أنفسهم. كان جزء من الرأي العام المغربي يمني النفس ربما بأن مفاجأة قد تحدث في هذا الملف بإصدار أحكام مخففة أو تتراوح بين الإفراج والإدانة و التخفيف، لكن الأحكام سارت كلها في اتجاه التشدد.
لا يمكن فصل السياسي عن القضائي عن الإنساني في هذا الملف، فقد اختلط فيه المطلبي بالسياسي بالثقافي بالجغرافي بالتاريخي، وبالتالي كان يجب استحضار كل هذه المعطيات في قرار حكيم لعقلاء البلد، لحلحلة القضية بما يضمن هيبة الدولة و تجنيب المغرب التوتر الاجتماعي. ففي هذه الظرفية بالذات يحتاج المغرب أكثر ما يحتاجه تنفيس الاحتقان لا الزيادة في منسوبه.
عموما، مازال أمام القضاء على مستوى محكمة النقض فرصة سانحة لتصحيح ما قد يستوجب التصحيح.
www.achawari.com
