الشوارع/متابعة
في خضم جدل سياسي وحقوقي لن يتوقف قريبا بشأنها، قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، متابعة عبد العلي حامي الدين، القيادي المعروف في حزب “العدالة والتنمية” بتهمة “المساهمة في القتل العمد” وإحالة القضية إلى غرفة الجنايات بالمحكمة نفسها.
ويأتي إعادة فتح هذا الملف الحقوقي/السياسي الحارق وذلك على خلفية قضية مقتل الطالب “بنعيسى آيت الجيد”، في تسعينيات القرن العشرين، والذي صار هو وقضيته مرجعا يساريا يحيط به غير قليل من السجال حقوقيا وسياسيا أيضا.
وفي أول رد فعل حول الموضوع قال محامي حامي الدين، عبد الصمد الإدريسي، في تصريح للصحافة إن هذه المتابعة سياسية ولا علاقة لها بها بالقانون.
واعتبر الإدريسي أن قرار قاضي التحقيق ” يخرق كل الابجديات والمبادىء المتعارف عليها قانونيا، مشيرا الى أن هذه المتابعة تعدم إمكانية وجود قضاء مستقل بالمغرب، لأن ملف آيت الجيد سياسي وليس قانونيا”.
وتوالت ردود الأفعال اليوم بشأن الخبر، وكان أبرزها ما قاله مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والقيادي في حزب “البيجيدي” حيث وصف قرار متابعة حامي الدين بالاجتهاد “الأخرق”.
وهو الموقف الذي تبناه الأمين العام السابق للحزب، عبد الإله بنكيران، في تعليقه على قرار متابعة حامي الدين بتهمة “المساهمة في قتل الطالب اليساري عيسى آيت الجيد”، قائلا في تصريح لموقع الحزب: “موقفي هو موقف المصطفى الرميد من قضية متابعة حامي الدين”، وأضاف “اتصلت بالرميد، وهنأته على هذا الموقف”.
وفي تطور لافت، تعقد الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، اجتماعا استثنائيا عشية اليوم الاثنين 10 دجنبر 2018 ابتداء من الساعة السادسة والنصف.
ويخصص الاجتماع الاستثنائي، وفق ما أعلنه سليمان العمراني النائب الأول لأمين عام “البيجيدي”، للنظر في “المستجدات المرتبطة بإحالة قاضي التحقيق لملف عبد العلي حامي الدين على غرفة الجنايات”.
يذكر أن حامي الدين نفى في أكثر من مناسبة أي علاقة له بمقتل ايت الجيد في أحداث العنف التي شهدتها جامعة ظهر المهراز بفاس في تسعينيات القرن المنصرم. كما سبق لحامي الدين أن قضى عقوبة حبسية مرتبطة بالملف، قبل أن يفرج عنه و يستفيد من جبر الضرر من طرف هيئة الإنصاف والمصالحة.
تعليق:
لا تعليق على ملف يوجد مرة أخرى بين يدي القضاء، بل هي أماني تراود السواد الأعظم المغاربة، على رأسها ما نصيغه هنا باطمئنان كالتالي:
دعواتنا لانتصار القضاء وضمير العدالة إحقاقا للحق وإزهاقا للباطل، بصرف النظر عن الأسماء والاتجاهات والأيديولوجيات والنوايا.
هذه القضية تعد بحق امتحانا آخر حقيقيا للعدالة المغربية وقضاتها الذين ندعو لهم من القلب بالشفافية والنزاهة والثبات.
www.achawari.com
