أصدر قاضي الجنح بمحكمة الدار البيضاء في العاصمة الجزائرية يوم الأحد حكما بـ 18 شهرا حبسا نافذا في حق المؤثرة منى ليمام بعد محاكمتها بتهمة حيازة مؤثرات عقلية للمتاجرة بها.
والتمست النيابة العامة لدى المحكمة في وقت سابق تطبيق عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار، في حق المتهمة.
وتتم محاكمة المتهمة منى ليمام بعد توقيفها بمطار هواري بومدين قبل أسبوع، وهي متجهة إلى ولاية البويرة وبحوزتها كمية معتبرة من المؤثرات العقلية 32 قرصا مهلوسا وقطعة من مخدّر القنب الهندي يقدر وزنها بـ 150 غراما.
كما قضت المحكمة بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا مع إصدار أمر بالقبض ضد متّهمين اثنين آخرين في حالة فرار.
والتمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار في حق المتهمين الآخرين “ب. كمال” و”ق. م. ياسين” لتورطهما في القضية نفسها.
هذا، واعترفت المتهمة أمام القاضي خلال جلسة الاستجواب أنها تتعاطى المؤثرات العقلية وتستهلك سجائر القنب الهندي.
وصرحت كذلك بأن المؤثرات العقلية التي عثر عليها بحوزتها من طرف شرطة المطار كانت تتعاطاها عن طريق وصفة طبية لتخفيف آلام تعاني منها في الظهر، على حد قولها.
وأقرت المتهمة أيضا أنها اشترت المؤثرات العقلية التي ضبطت بحوزتها من المتهم الفار “ب. كمال” من وهران والذي يعمل كسائق غير شرعي قبل أن تتجه إلى منزل جدها بالبويرة.
وقدمت هيئة الدفاع عن المتهمة وصفة طبية قديمة في ملف الموضوع، مؤكدة أن موكلتها تحوز على شهادة طبية تبرر تعاطيها للمؤثرات العقلية.
وحول حرية التعبير بالجزائر، ركزت منظمة “هيومن رايتس ووتس” في تقريرها السنوي للعام الجاري على الوضع السياسي في الجزائر، مشيرة إلى تجاوزات تُرتكب في حق المعارضين ومجالات التعبير والصحافة.
وأفاد التقرير بأن “السلطات الجزائرية صعدت قمعها لحريات التعبير والصحافة وتكوين الجمعيات والتجمع والتنقل ضمن جهودها المستمرة لسحق الاحتجاج المنظم”، مؤكدة قيامها بـ”حل منظمات المجتمع المدني الرئيسية وتعليق عمل الأحزاب السياسية المعارضة ووسائل الإعلام المستقلة”، كما أشارت إلى “استخدام التشريعات التقييدية لملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين والصحفيين والمحامين بتهم مشكوك فيها متعلقة بالإرهاب وتلقي التمويل للإضرار بأمن الدولة، ما دفع بعضهم إلى الفرار إلى المنفى”.
