أحمد التجاني
بداية، ولرفع اللبس الناتج عن حرب البيانات المتداولة مؤخرا عبر بعض وسائط الإعلام الرقمي والورقي، مفادها عزل رئيس المجلس الوطني المؤسس حديثا، الحسين أزاز رئيس الجامعة الوطنية للمخابز والحلويات بالمغرب، فقد وجب التوضيح أنه، وفي إطار التحضير للجمع العام وانتخاب مكتب مركزي جديد للجامعة، نشبت خلافات جانبية حول مقترحات داخل اللجان التحضيرية لو أتيحت خلالها مساحة أرحب للحوار، ما كان لما تم تداوله أن يخرج عن السياق ويصنف إفشاء الخصوصيات المهنية.
إذ بعد خلاف أعتبره غير ذي جدوى، قام رئيس المجلس الوطني المنتخب في الحادي عشر من دجنبر الماضي بمعية كاتبه العام بنشر بيان سرعان ما تلاه الثاني ثم الثالث الذي تضمن قرار رئيس المجلس عزل رئيس المكتب المركزي، دون أن يعود أولا للمنتسبين لهذا المجلس، والأدهى من ذلك هو أن النظام الاساسي لا يتيح له اتخاذ قرار العزل، الذي هو من اختصاص الجمع العام، استثنائيا في الحالة التي بين أيدينا، وايضا عاديا، بعد الحصول على أغلبية المنتسبين طبعا، وهو ما لم يتم.
الأمر الذي دفع رئيس الجامعة الوطنية من خلال مكتبه المركزي وتزكية بعض المكاتب الإقليمية والمكاتب الجهوية، لاتخاذ قرار تجميد مهام رئيس المجلس وكاتبه العام لغاية البث النهائي في أمرهما من خلال دورة استثنائية لذات المجلس. وبالتالي فإن الرئيس أزاز لا زال يباشر مهامه بشكل قانوني.
هذا أصل الحكاية، ولن أعود للتفاصيل ما دامت المسطرة القانونية لم تحترم، أو لنقل لم تفعل بالضوابط المبينة بوضوح في النظام الأساسي للجامعة.
ما لم يكن مستساغا، هو أن يأتي هذا الانزلاق في خضم مرحلة انتقالية تعيشها الجامعة الوطنية للمخابز والحلويات بالمغرب، لتدارك زمن مهني طويل ومهم تم هدره من طرف كل الفرقاء.. مسيرين ومنتسبين ومعارضين من خارج الجهاز..
ولعل ما زاد الطين بلة كان توالي الأزمات بداية بانتشار المحلات العشوائية المنتجة للخبز والحلويات كالفطر، مرورا بمخلفات وباء كورونا، وصولا لآفة غلاء الأسعار غير المسبوقة التي طالت كل المواد الأولية المستعملة في قطاع المخابز، دون أن يتزحزح ثمن الخبز المسقف عند 1.20 درهم !!
لعله قدر مهنيي هذا القطاع الذي أوجدهم في حقل منتوجه الأساسي والوحيد بالنسبة للأفرنة أحادية الإنتاج، مرتبط بالأمن.. وكثير من الخطوط الحمراء…
الأكيد أن المائدة التي تنتظر إفرازات المرحلة الانتقالية التي تنتهي بانتخاب المكتب المركزي، بعد البث طبعا في نازلة المجلس الوطني، ستكون عسيرة الهضم، لذلك فإن التشكيلة التي ستسهر على تدبير أجهزة الجامعة، من مكتب مركزي تنفيذي ومجلس وطني بقوة اقتراحية ورقابية، ثم لجان دائمة، يجب أن تكون بقامة وتشعب التراكمات التي ساهمت في جعل القطاع مديونا للجميع.. مديرية الضرائب، صندوق الضمان الاجتماعي، المطاحن وموزعيهم، شركات المواد الأولية، شركات آليات العمل، تجار الحطب، تقنيي الصيانة، الكهرباء واللائحة طويلة…
ولعل فك شيفرة الإشكال المحير وغير المنطقي يمكنه أن يكون مفتاحا لبعض هذه الأزمات.. ألا وهو: كيف يمكن لقطاع جزء مهم من مبيعاته مقسط الثمن بخط أحمر أن يستمر في الإنتاج، والمواد الأولية المستعملة فيه تخضع للسوق الحرة !؟
أظن أن هذه المواضيع هي ما يقض مضجع المهنيين وحلولها تعتبر أولى أولوياته، أما ما دون ذلك، كالوقوف طويلا عند سؤال قانونية الجهاز المدبر لشؤون القطاع، فالمرحلة الانتقالية تكاد تنتهي من الإجابة عنه، وأتمنى أن تكون الإجابات شافية.
ومن لا زال يروج ويحن للعودة لزمن النقابة الوطنية ما قبل 2009 أو الخطب ذات الحمولة النقابية، فأقول له إنك مخطئ بدرجة تائه، لأن ما سطرته الدولة بداية 2008 لتنظيم القطاعات في هيئات بيمهنية لتسهيل التواصل الأفقي والعمودي وتسهيل تحديد الاستعصاءات وبالتالي الوصول للحلول الهيكلية والتأهيلية.
لذلك كان من الطبيعي أن ينبثق النظام الأساس للجامعة الوطنية من رحم الظهير الشريف 1.58.376 وفي انسجام تام مع القانون 03.12 المنظم للسلاسل البيمهنية.
عموما، فالأفق القريب على الأقل تنظيميا نراه مبشرا، في انتظار التوليفة التي قدمت ترشيحاتها لعضوية المكتب المركزي، للانكباب على وضع حد لمشاكل المهنيين العالقة.
للتواصل مع الكاتب: Tijaniofksiri@gmail.com
