قبيل شهر رمضان المقترن بالاستهلاك في المغرب، خرج وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، ليتحدث عن قطيعنا الوطني وأحواله.
وقال الوزير إن القطيع في المغرب من المواشي شهد تراجعا بقيمة 38 بالمائة مقارنة بسنة 2016، التي تم خلالها إجراء الإحصاء الوطني للقطاع الفلاحي، مشددا على وجود “نقص حاد أثر على إنتاج اللحوم”.
وكشف البواري عقب المجلس الحكومي أنه “خلال السنوات الاعتيادية كنا نشهد ذبح 230 ألف رأس…هذا الوضع تغير وصرنا نذبح حاليا ما بين 130 و150 ألف رأس، دون إغفال تأثير عامل الاستيراد وغيره”.
وأكد المسؤول الحكومي ذاته أن “الجهاز الحكومي بادر إلى اتخاذ عدة تدابير في قانون المالية لسنة 2025، منها تعليق رسوم الاستيراد والإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة على استيراد الأبقار والأغنام والماعز والإبل واللحوم الحمراء، وذلك بغاية خلق التوازن في أسواق اللحوم”، وفق تعبيره.
وأشار الوزير إلى وجود ما اعتبرها “طفرة في وتيرة الاستيراد خلال شهري يناير وفبراير مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية”، موضحا أنه “تم استيراد ما يناهز 21 ألفا و800 رأس من الأبقار، و124 ألف رأس من الأغنام و704 أطنان من اللحوم الحمراء، وهذا إلى حدود أمس الأربعاء”.
وأفاد الوزير أنه “بالنظر إلى تراجع القطيع الوطني فإنه يتم في الوقت الحالي إعداد برنامج شامل لدعم قطاع الإنتاج الحيواني على المستوى الوطني، على أن يضم 6 مكونات رئيسية، ضمنها التغذية الحيوانية”، مردفا: “سنوفر الأعلاف للمربين بكمية تقدر بين 15 و18 مليون قنطار”.
وتعهّد الوزير بـ”توفير تأطير تقني لتحسين إنتاجية الأغنام والماعز والأبقار والإبل، بالإضافة إلى العناية بالصحة الحيوانية، وكذلك تنفيذ برنامج للفلاحة التضامنية الموجهة نحو تربية الماشية، مع استحضار الجانب المجالي والاتجاه أكثر نحو المناطق الهشة، وتوفير الدعم لـ’الكساب’ الصغير لمساندته وتشجيعه على أن يحافظ على نمط الإنتاج”.
وبشأن شهر رمضان و ما وصفه ب”محنة التموين وغلاء الأسعار” قال وزير الفلاحة إن “ثمة مبادرة سيتم إطلاقها لتوفير الأسماك التي يُقبل عليها المغاربة بكميات معقولة وبأثمان مناسبة خلال شهر رمضان”.
وبخصوص “العيد الكبير” المقبل لفت المسؤول الحكومي إلى أن هذا “الموضوع ليس من اختصاص وزارة الفلاحة، بل اختصاصها هو توفير الماشية”.
