الوزير وهبي المثير للجدل والزوابع السياسية، لا يمكن نزع صفة رجل القانون عنه بأي حال، وأسلوبه في التصريحات لا ينبغي أن يحجب عن الناس الإصغاء لوجهات نظره القانونية فهي ليس دائما مجانبة للصواب كما يحاول البعض أن يرسخ هكذا انطباع حول الرجل.
في آخر تصريح لوهبي، كشف أنه لا يتفق مع بعض بنود مشروع قانون المسطرة الجنائية المعروض حاليا على مجلس النواب بعدما صادقت عليه الحكومة.
ومن بين ما لوهبي وجهة نظر خاصة فيه تلك النصوص التي تسمح للشرطة باعتقال أشخاص للتحقق من الهوية، أو بسبب السكر العلني، دون التورط في مشاكل.
وخلال يوم دراسي في مجلس النواب، أمس الخميس، حول مشروع قانون المسطرة الجنائية، قال وزير العدل إن مشروع قانون المسطرة الجنائية « لم تضعه وزارة العدل »، إنما « وضعته الدولة ».
وأضاف وهبي أن هناك ” عدة جهات ساهمت في المشروع، وكان يجب مراعاة التوازن”.
وأماط الوزير اللثام عن مناقشات ومواجهات حادة همت توفير الضمانات للمواطنين، وأعطى مثالا على ذلك بما يعرف ب”لاراف، بمعنى سيارة الشرطة التي بإمكانها توقيف شخص وأخذه إلى الكوميسارية لمدة هي من 24 إلى 48 ساعة للتحقق من الهوية.
وتساءل وهبي: بأي حق يتم اعتقاله، وهو لم يرتكب جريمة، فقط كان يمشي في الشارع؟.
وأضاف وهبي موضحا أنه « كان هناك نقاش حاد حول هذه النقطة، تم خلاله التوصل إلى حل »، وهو تخفيض مدة التوقيف إلى 4 ساعات، غير قابلة للتجديد، تحت طائلة اعتبار الأمر اعتقالا تعسفيا.
وقال الوزير إنه ضد هذا الاتفاق لأن ” هذا الشخص حر، ولم يرتكب جريمة، وإذا كان قد ارتكب جريمة فإن مسؤولية أجهزة الأمن هي أن تعتقله وحده وليس اعتقال أناس كثيرين للتحقق وسطهم عن المبحوث عنهم”.
إلى ذلك، تساءل وزير العدل كيف يمكن اعتقال شخص فقط لأنه كان في بيته وشرب الخمر، وخرج إلى الشارع دون أن يثير أي مشكلة. كيف نوقفه بتهمة السكر العلني؟ ».
تعليق:
بما أن لعواشر هادي ورمضان قريب فقد تعود المغاربة أن تثار في شهر الصيام كل عام قضية “وكالين رمضان”، وهي فرصة ــ والمناسبة شرط ــ كي يقول وهبي رأيه فيها ويضمها إلى مسألة السكر العلني و “لاراف” وداكشي…لا حياء في الدين ولا العلم ولا القانون.
وفي النهاية، عواشر مباركة للمغاربة قاطبة ولوهبي … وها العار ديال أولياء تراودانت لما عف شوية وتصالح مع الصحافيين…لأن ولوجك السياسة والشهرة أنت مدين فيهما للصحافيين المغاربة..فلا تنس لأن التاريخ يسجل كل شيئ
