الشوارع
بعد سنوات طويلة من السجال والبحث والاتهامات والغموض في ملف شائك، قضت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، أمس الأربعاء، في ملف المتهمين الاثنين في قضية “الشاب التهامي بناني”، بعشرين سنة سجنا نافذا، موجهة لهم تهمة القتل العمد.
واستمات دفاع المتهمين الاثنين، طيلة جلسات المحاكمة في هذه القضية دفاعا عن براءة موكليه وتعرضهما للظلم جراء الاعتقال، كما شدد الدفاع على غياب أدلة على ارتكابهما جريمة القتل.
مقابل ذلك، تؤكد النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن جريمة القتل ثابتة، مشيرة إلى أنه تم العثور على الرأس مفصولة عن الجسم، إلى جانب وجود كدمات على الجسد.
وتعود أطوار القضية إلى شهر أبريل من عام 2007، حين خرج التهامي بناني من بيت أهله وكان في سن الـ17 حينها، واستقل سيارة وغادر رفقة أصدقائه إلى وجهة مجهولة، قبل أن يختفي، ويترك وراءه لغزا كبيرا استمر قرابة عقد ونصف من الزمن..
وتقول حياة العلمي والدة المختفي، إنها رأت بأم عينها ابنها وهو يغادر رفقة أصدقائه لكنه لم يعد واختفى منذ ذلك الحين عن الأنظار، وكانت تلك آخر مرة تراه فيها.
ومنذ صبيحة اليوم التالي، بدأت الأم رحلة البحث عن ابنها، في كل الاتجاهات ووسط كل معارفه وأصدقائه، دون أن يسفر ذلك عن نتيجة، لتقوم بعدها بتقديم شكاية لدى السلطات الأمنية، حيث باشرت الأخيرة التحقيق الذي أفضى إلى استدعاء الشبان الذين رافقوا المختفي حسب شهادة الأم، لكنهم أنكروا لقاءه يوم الاختفاء.
وفي أعقاب صدور قرار المحكمة أمس، عبرت والدة بناني عن تحفظها من هذا الحكم القضائي في حق المتهمين بقتل ابنها بعشرين سنة سجنا نافذا وتعويض 600 ألف درهم.
وأكدت الأم المكلومة في تصريح لوسائل الإعلام، بمحكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، على ثقتها بالقضاء المغربي، وقالت إنها على الأقل سجلت الإدانة ضد المتهمين الإثنين.
وأضافت: “أتحفظ، رغم ثقتي في القضاء، مازلت أطالب بمعرفة مصير جثة ابني وقبره”.
