تواصل الأسعار في المغرب الزحف نحو مستويات جنونية وغير معقولة بالمرة. وكمثال على هذا الحمق فقد بلغ سعر اللتر الواحد من زيت الزيتون 100 درهم، وهذا يعني أنه تضاعف في ظرف سنة إلى سنتين. من المسؤول وما العمل يا حكومة لكي يستطيع الدرويش أن يغمس بعض الخبز ليعيش؟
وفي هذا الصدد، قالت لبنى الصغيري، النائبة البرلمانية عن التقدم والاشتراكية، إن المبررات التي تسوقها الحكومة بخصوص غلاء ثمن زيت الزيتون ترجع إلى أن هناك ندرة في إنتاج الزّيتون هذه السنة.
لكن الصغيري أضافت:”لكن تبين أن الأمر يتعلق أيضاً بدخول مضاربين على الخط لاقتناء واحتكار معظم الكميات المعروضة في السوق وفرض بالتالي “قانونهم” على المغاربة”.
وقالت البرلمانية ، في سؤال كتابي وجهنه لوزير الفلاحة، إن الفلاحين الذين تم استقاء آرائهم قالوا إن إنتاج الزيتون في جل مناطق المغرب يكادُ يكون طبيعيا وعاديا، محذرين من التلاعب في الأسعار بدخول فئة “الشناقة” على الخط، وهو ما يبدو أنه حدث فعلاً.
وكان مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق باسم الحكومة، كشف خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، الخميس الماضي، عن اجراءات الحكومة لخفض الاسعار.
وقال بايتاس إن هناك انخفاضا نسبيا في أرقام التضخم، مشيرا إلى استعداد الحكومة لبذل المزيد من الجهود والقيام بإجراءات أخرى من أجل نزول هذه الأرقام.وأضاف أن الحكومة مستعدة لمزيد من الإجراءات التي يفرضها الوضع كخفض ضريبة معينة أو القيام بالإجراءات المناسبة لخفض أثمنة المواد الغذائية.
وأوضح الوزير، أن الإجراءات التي قامت بها الحكومة من خلال الدعم الفلاحي لبعض المنتوجات التي يستهلكها المغاربة أعطت نتائجها، مشيرا في السياق نفسه إلى دعم قطاع اللحوم، “الذي لم يعط النتائج المطلوبة لكن خفف قليلا من مستويات أثمنة اللحوم”.
وتحدث الوزير، عن البرامج الاجتماعية التي ستطلقها الحكومة، والتي سيكون لها أثر على الطبقات المحدودة الدخل والمتوسطة والفقيرة من بينها الدعم المباشر للأسر، ودعم السكن، والتعويضات العائلية.
يشار إلى أن المندوبية السامية للتخطيط، كشفت هي الأخرى، في تقرير لها يوم الأربعاء 22 نونبر الجاري، عن تباطؤ في معدلات التضخم، حيث وصلت لمعدل 4.3 في المائة في أكتوبر الماضي على أساس سنوي، بعدما استقر لثلاثة أشهر متتالية حول 4.9 في المائة، وذلك بعد أن بلغ التضخم ذروته شهر فبراير الماضي حين وصل 10.1 في المائة.
ونوهت مندوبية لحليمي علمي إلى أن صعود التضخم يرجع لارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 8.8 في المائة والمواد غير الغذائية 1.3 في المائة. وعلى أساس شهري، سجل معدل التضخم ارتفاعا بنسبة 0.1 في المائة خلال أكتوبر الماضي، مقارنة بالشهر الذي سبقه.
