من تبعات “طوفان الأقصى” انهيار السردية الاسرائيلية القائمة على لعب دور الضحية وابتزاز العالم للرضوخ لمصالحها، غير أن الوضع انقلب إلى درجة أن العالم وكبرى مؤسساته كالأمم المتحدة صارت تدين جيش الاحتلال الاسرائيلي نهارا جهارا.
وفي آخر المفاجآت، أعلنت دولة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إدراج جيشها رسميا في قائمة الأمم المتحدة للأطراف التي ترتكب انتهاكات ضد الأطفال بمناطق النزاع، المعروفة بـ”قائمة العار””.
وتعد هذه المرة الأولى التي يدرج جيش الاحتلال الإسرائيلي فيها ضمن هذه القائمة المعروفة إعلاميا باسم “قائمة العار” أو “القائمة السوداء”.
وقالت وزارة الخارجية، في بيان، إن “سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان تلقى إخطارا رسميا من الأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو غوتيريتش) بشأن قراره إدراج الجيش الإسرائيلي في تقرير الأمين العام بشأن الأطفال في مناطق النزاع، باعتباره طرفا في النزاع ارتكب انتهاكات ضد الأطفال ولم يحمِهم” .
وسجل الاحتلال في انتهاك حقوق الأطفال قديم وممتد في الزمان والمكان عقودا قبل “طوفان الأقصى”.
وفي وقت سابق، أكد إسلام عبدو، مدير الدائرة الإعلامية بوزارة الأسرى؛ أن عام 2016 شهد إصدار أحكام عالية وغير مسبوقة من قبل محاكم الاحتلال العسكرية بحق الأطفال المعتقلين، ويعتبر نموذج الطفل أحمد مناصرة ليس ببعيد حيث صدر بحقه حكم بالحبس 12عاماً، بالإضافة إلى غرامة مالية تقدر 180 ألف شيكل أيضا الأحكام التي صدرت بحق كل من الأطفال منذر أبو شمالي ومحمد طه بالسجن لمدة 16 عاماً، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 80 ألف شكيل، والحكم بالسجن على القاصر شروق دويكات وغرامة مالية أيضا.
ويعتبر عام 2015م العام الأسوأ بحق الأطفال المعتقلين لدى الاحتلال الإسرائيلي، حيث أقر الكنيست الإسرائيلي قانوناً يسمح برفع الأحكام بحقهم، بالإضافة إلى إنشاء سجن خاص بهم، وتفيد المحررة سمر صبيح أن سجن الأطفال الكائن بجوار سجن هاشارون تمارس فيه كافة أنواع الإهانات والتعذيب الجسدي والنفسي بحق الأطفال، بالإضافة إلى تعرض الأطفال للكلاب البوليسية الشرسة وممارسة الإسقاط الأمني والأخلاقي بحقهم.
وشدد مدير جمعية واعد للأسرى والمحررين أن المؤسسات الدولية لا تقيم وزناً ولا تلقي بالاً لقضايا المعتقلين الأطفال في سجون الاحتلال كونها لا تقوم بتشكيل ضغط حقيقي على الاحتلال الإسرائيلي، وإنما ما تقوم به أشبه بالعلاقات العامة.
ويعتبر الاحتلال أن الطفل هو من دون السادسة عشر، إلا أنه يقوم باحتجاز الأطفال القاصرين في مراكز إيواء في ظروف نفسية قاسية حتى بلوغهم للسن القانونية ونقلهم إلى المعتقلات، حيث لا يزال حتى إعداد هذا التقرير 8 أطفال محتجزين في هذه المراكز.
