بعد ركود نسبي شهده القطاع خلال السنتين الماضيتين، بعد مخلفات جائحة كوفيد 19 وما تلاها من معضلات اقتصادية، عادت أسعار العقار في المغرب لتتململ إلى الأعلى قليلا.
أعلن بنك المغرب، السبت، ارتفاع أسعار العقارات في البلاد بنسبة 0.8 بالمائة خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وقال البنك والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، في بيان مشترك، إن “مؤشر أسعار الأصول العقارية سجل ارتفاعا نسبته 0.8 بالمائة برسم الفصل الأول من 2024 على أساس سنوي”.
وأوضح البيان نفسه أن “النمو يشمل ارتفاعات في أسعار العقارات السكنية 0.7 بالمائة، وأسعار البقع الأرضية 1.2 بالمائة، وركود أسعار العقارات المعدة للاستعمال المهني مقارنة بالفصل الأول من سنة 2023”.
وبخصوص المبيعات بالقطاع العقاري، أشار البيان إلى تراجعها بنسبة 3.1 بالمائة خلال الربع الأول من 2024، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وأرجع البيان سبب التراجع إلى “انخفاض مبيعات العقارات السكنية بنسبة 3.1 بالمئة، و14.8 بالمئة للعقارات المعدة للاستعمال المهني، في حين ارتفعت مبيعات البقع الأرضية بنسبة 3.6 بالمئة”.
وفي شهر ماي الماضي، قال الناطق باسم الحكومة مصطفى بايتاس، إن عدد المستفيدين من الدعم المباشر لاقتناء السكن، من يناير إلى حدود 23 ماي الماضيين، بلغ 11 ألفا و749 مستفيدا، فيما بلغ عدد الطلبات المتعلقة بهذا الدعم 73 ألفا و711.
وفي شهر أكتوبر من العام المنصرم، أعلنت الحكومة برنامجا لدعم الأسر لامتلاك سكن، وانطلقت خلال يناير الماضي.
وخصصت الحكومة المغربية دعما ماليا يبلغ 100 ألف درهم من أجل اقتناء مسكن يقل ثمن بيعه أو يعادل 300 ألف درهم، وتخصيص دعم يبلغ بقيمة 70 ألف درهم لاقتناء مسكن يتراوح ثمنه ما بين 300 ألف درهم و700 ألف درهم .
تعليق:
تبقى ارقام بنك المغرب أكثر موثوقية من حيث دقتها العلمية، غير أن حسابات المدير الجواهري ليست وحدها من تعطي فكرة عن الواقع كما هو.
حينما تتحدث المؤسسات الرسمية عن تراجع الأسعار في العقار فإن ذلك لا يعني ان اقتناء شقة او قطعة أرضية صار في المتناول، ويمكن اكتشاف العكس تماما على ارض الحقيقة.
