أدانت محكمة أردنية، اليوم الثلاثاء، الصحافية، هبة أبو طه، بعام واحد سجنا، في قرار قابل للاستئناف، على خلفية قيامها بتحقيق صحفي حول “الجسر البري” نحول كيان الاحتلال، المتنازع إعلاميا وسياسيا حول وجوده من عدمه.”.
وأدينت أبو طه بـ “إثارة النعرات وإشاعة أنباء كاذبة”، وفقا لقانون الجرائم الإلكترونية الأردني، وذلك بعد أن نشرت تحقيقا صحفيا يتعلق بتصدير البضائع من الأردن إلى الكيان الإسرائيلي.
ونقل عن دفاع الصحافية قوله: سوف يتقدم باستئناف الحكم. وكانت أبو طه أوقفت في مايو الماضي لمدة أسبوع على ذمة التحقيق في هذه القضية.
وفي هذا السياق، أعرب مركز حماية وحرية الصحفيين في الأردن عن قلقه البالغ من الحكم الصادر بالحبس لمدة عام للإعلامية أبو طه.
وطالب المركز، وهو مؤسسة مدنية غير هادفة للربح تعمل على تعزيز حرية وسائل الإعلام العربية، في بيان نشره، الثلاثاء، “بإلغاء الأحكام السالبة للحرية في قضايا النشر وحرية التعبير بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان”.
وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” طالبت الأردن بسحب قانون الجرائم الإلكترونية الجديد، العام الماضي، باعتباره “يقوّض بشدة حرية التعبير ويهدد حق مستخدمي الإنترنت في إخفاء هويتهم، وإدخال هيئة جديدة للسيطرة على وسائل التواصل الاجتماعي من شأنها تمهيد الطريق لطفرة مقلقة في الرقابة على الإنترنت”.
وقالت المنظمة الحقوقية في حينه إن القانون الجديد “لا يلبي المعايير والمبادئ الحقوقية الدولية الواردة في مختلف اتفاقيات الحقوق الرقمية، والتي سبق أن صادق عليها الأردن”.
يذكر أن مظاهرات سبق أن اندلعت في الأردن مساندة لقطاع غزة في مواجهة جيش الاحتلال ورفعت شعارات كثيرة كان من ضمنها جملة “يا عيييب”، في إشارة إلى “الجسر البري” المتهم بإيصال السلع لدولة الاحتلال، فيما صرح مسؤولون أردنيون بأنه “لا يوجد جسر بري ولا بحري”.
وتوجد بالأردن حياة إعلامية وثقافية نشطة تجعل من هذا البلد العربي رقما لا يمكن تجاوزه في كل ما هو أدب وشعر ورواية ومجالات إعلام وتواصل. غير أن القوانين المؤطرة لمهنة الصحافة ليس عليها إجماع شأنها في ذلك شأن باقي البلدان العربي التي تصارع فيها النخب من أجل توسيع هامش حرية الرأي والتعبير فقط.
