تزامنا مع عيد الأضحى، وعلى بعد أيام من حلول فصل الصيف المقرون بالحرارة والزيادة الطبيعية في استهلاك الماء، أصدر قطاع الماء في المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب المغاربة إلى “عقلنة” استهلاك هذه المادة الحيوية.
ودعا المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (قطاع الماء تحديدا) مختلف الفاعلين والمواطنات والمواطنين إلى العمل على ترشيد استهلاك الماء الصالح للشرب، واستعماله بشكل مسؤول ومعقلن، وذلك في إطار الحفاظ على الموارد المائية وضمان استمرارية تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب وتحضيرا لعيد الأضحى المبارك.
وأبرز المكتب، في بلاغ له، أنه “نظرا لموجة الحرارة التي تعرفها بلادنا خلال الفترة الصيفية والتي تتزامن مع عيد الأضحى المبارك، يعرف الطلب على الماء الشروب تزايدا مهما في ظل الظرفية الحالية المتسمة بانخفاض حاد في الموارد المائية بسبب ضعف التساقطات المطرية وتوالي سنوات الجفاف التي عرفتها بلادنا في الآونة الأخيرة”.
وأكد المصدر ذاته أن هذه الوضعية ساهمت في تراجع حقينة السدود وانخفاض مستوى الفرشات المائية بالمملكة، مما يفرض تعبئة جماعية من أجل ترشيد استعمال الماء الشروب.
من جهة أخرى، أشار المكتب إلى أنه “ومن أجل تفادي اختناق شبكات التطهير السائل بالنفايات الصلبة الناتجة عن عملية ذبح وتنظيف الأضاحي على صعيد المراكز التي يسهر فيها المكتب على تدبير خدمة التطهير السائل، فقد عمل المكتب على اقتناء وتوزيع الأكياس البلاستيكية المخصصة لجمع نفايات عيد الأضحى على المشتركين، لتشجيعهم على جمع المخلفات وتفادي رميها في شبكات التطهير”.
وذكر المكتب بأن فرقه تبقى رهن إشارة المواطنات والمواطنين، وهي “تعمل جاهدة من أجل تأمين التزويد بالماء الشروب وخدمة التطهير السائل في أحسن الظروف”.
وفي أواسط ماي المنصرم دخل القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، حيز التنفيذ، منذ قرابة 10 أشهر، ليعوض نظام التدبير المفوض الذي كان يتم بموجبه تفويض خدمات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل إلى شركات أجنبية خاصة، أغلبها فرنسية.
ووفقا للعقد الذي أعدته المديرية العامة للجماعات المحلية التابعة لوزارة الداخلية، فإن “يراد بـ”القوة القاهرة” كل حدث يكون خارجا عن إرادة صاحب المرفق والشركة ويجعل تنفيذ التزامات أحد الطرفين أو هما معا مستحيلة أو مستعصية لدرجة يمكن اعتبارها مستحيلة في مثل هذه الظروف، وتشمل حالات القوة القاهرة ولا سيما الحروب والزلازل والعواصف والفيضانات والحركات الاحتجاجية، باستثناء الحالات التي تخص فيها هذه الحركات الشركة لوحدها”.
ونص العقد على أنه “يجب على الطرف الذي يواجه إحدى حالات القوة القاهرة أن يبادر إلى اتخاذ الإجراءات الهادفة إلى تجاوز عجزه عن الوفاء بالتزاماته التعاقدية نتيجة لحالة القوة القاهرة، كما يجب على الطرف الذي يثير حالة القوة القاهرة أن يشعر الطرف الآخر في أقرب الآجال بوقوع حدث القوة القاهرة مع الإدلاء بما يفيد ذلك”.
كما نص على أنه عند انتهاء مدة عقد التدبير، يمكن لصاحب المرفق أن يقوم خلال الستة أشهر الأخيرة من عقد التدبير، باتخاذ كل تدبير يضمن استمرارية المرفق، مع مراعاة عدم إثقال كاهل الشركة بإكراهات إضافية بشكل مؤثر، دون أن ينجم عن ذلك أي حق للشركة في التعويض. وبصفة عامة يمكن لصاحب المرفق أن يتخذ كل التدابير الضرورية لتسهيل تغيير نظام تدبير المرفق على إثر انقضاء العقد.
